قضت محكمة جنح شرق بورسعيد في القضية رقم "86 لسنة 2014" جنح المقامة من الدكتور محمد معيط، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، نائب وزير المالية الأسبق ضد البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، بإحالته إلى الجنايات. ورأت المحكمة أنه طبقا للمادتين 215 و 216 من قانون الإجراءات الجنائية، في قضية الادعاء بالباطل على مساعد وزير المالية السابق، واتهامه بإهدار أموال التأمينات والمعاشات، وسبه وقذفه في سمعته وكرامته وذمته المالية، أن ما ارتكبه فرغلي يستوجب محاكمته وفقًا لأحكام الجنايات المشددة في تلك الحالات بدلًا من الاكتفاء بأحكام الجنح .
يشار إلى أن محكمة جنح أول 6 أكتوبر، أصدرت حكمها في متصف فبراير الماضي في الجنحة رقم "8348 لسنة 2013" بمعاقبة البدرى فرغلى بتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، وتعويض مدني للدكتور معيط مساعد وزير المالية، قدره 40001 جنيه "أربعون ألف وواحد جنيه" على سبيل التعويض المدني في جنحة سبه وقذفه في إدعاءات إهدار أموال التأمينات والمعاشات.