قضت محكمة جنح شرق بورسعيد في القضية رقم "86 لسنة 2014" جنح المقامة من الدكتور محمد معيط، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، ونائب وزير المالية الأسبق ضد البدري فرغلي، بإحالة الأخير إلى محكمة الجنايات طبقا للمادتين 215 و 216 من قانون الإجراءات الجنائية في قضية الادعاء بالباطل على مساعد وزير المالية السابق، واتهامه بإهدار أموال التأمينات والمعاشات، وسبه وقذفه في سمعته وكرامته وذمته المالية في نفس القضية، وهو ما أساء إلى الدكتور معيط، أبلغ الإساءة كشخصية عامة لها تواجد على المستوى الدولي، وكأستاذ جامعي مسؤول عن تعليم الأجيال من طلبة الجامعة، فضلًا عن كونه موظف عام يشغل منصب نائب رئيس هيئة الرقابة المالية. ورأت محكمة جنح بورسعيد أن ما ارتكبه البدري فرغلي بحق الدكتور محمد معيط، يستوجب محاكمته وفقًا لأحكام محكمة الجنايات المشددة في تلك الحالات بدلًا من الإكتفاء بأحكام محكمة الجنح . يشار إلى أن محكمة جنح أول 6 أكتوبر، أصدرت حكمها فى متصف فبراير الماضى فى الجنحة رقم "8348 لسنة 2013" بمعاقبة البدرى فرغلى بتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، وتعويض مدنى للدكتور معيط مساعد قدره 40001 جنيه "أربعون ألف وواحد جنيه" على سبيل التعويض المدني فى جنحة سب وقذفه فى إدعاءات إهدار أموال التأمينات والمعاشات.