ليتلاءم مع المتغيرات الجديدة.. وكيل كلية الإعلام يطالب بقانون جديد يسمح بضم مراسلي الصحف العربية والمواقع الإلكترونية لنقابة الصحفيين

طالب الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة، ووكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة، بضرورة إصدار قانون جديد لنقابة الصحفيين يتناسب مع المتغيرات الجديدة للواقع السياسي والإعلامي المصري، في إطار منظومة شاملة لتطوير النظام الصحفي والإعلامي.
جاء ذلك خلال ندوة عقدها مركز صحفيون متحدون في مصر بالتعاون مع مركز تضامن سيمنار أمس تحت عنوان "نحو قانون جديد لنقابة الصحفيين"، وذلك في إطار عديد من الفعاليات وصولاً إلى قانون جديد للنقابة يتجاوز القانون الحالي ويلبي طموحات الصحفيين بكل تياراتها و أجيالها.
واقترح علم الدين في هذا الإطار تتضمن إصدار قانون جديد للبث الإذاعي والتليفزيوني، وقانون جديد للصحافة وقانون لحرية تداول المعلومات، وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة بشكله الحالي وإنشاء مجلس صحافة وفقا للنظم الموجودة في العالم، يضم شخصيات عامة ومهنيين وممثلين للمجتمع المدني تكون مهمته الرصد المهني والأخلاقي للممارسات الصحفية، وإنشاء نقابة للعاملين بالإذاعة والتليفزيون.
وطالب بالسماح بقيد مراسلي الصحف العربية، ومحرري الصحف الاليكترونية والمواقع الاليكترونية للصحف المطبوعة في جداول نقابة الصحفيين، حيث أن القانون الحالي للنقابة الصادر سنة 1970 يستبعدهم من عضوية النقابة، إلى جانب ضرورة ضم خريجي أقسام الصحافة والإعلام بكليات الإعلام والآداب بالجامعات المصرية، بمجرد تخرجهم إلى النقابة كأعضاء منتسبين، وكذلك الحاصلين على درجات علمية عليا في الصحافة فضلا عن الأكاديميين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بأقسام الصحافة بالجامعات المصرية.
وشدد على ضرورة أن تكون النقابة هي الجهة التي ترخص بمزاولة العمل الصحفي في مصر، وكذلك للعمل في المهن ذات الطبيعة الصحفية مثل مسئولي الصحافة والإعلام في الجهات المختلفة.
لكنه قال إنه لابد وأن تكون هناك معايير دقيقة وعلمية وموضوعية للقيد في جدول المشتغلين ، ويمكن إن تتضمن –إلى جانب الإنتاج المنشور للصحفي-اجتياز امتحان يعقد بواسطة مركز قومي لتدريب الصحفيين، على غرار المركز القومي لتدريب الصحفيين في بريطانيا الذي يعطى دورات قصيرة وطويلة في أساسيات مهنة الصحافة والتي يعتبر اجتيازها أحد محكات المهنية للعمل في الصحافة البريطانية.
وأوضح أن مصر تمتلك الإمكانات التدريبية التي تؤهلها لإنشاء هذا المركز الذي يمكن أن تكون دوراته التأهيلية إضافة إلى الأعمال المنشورة للصحفيين تحت التمرين هي معيار قبوله عضوا عاملا بالنقابة، مشيرا إلى أن الصحافة مهنة تتطلب –كغيرها من المهن -من ممارسيها قدر من المعارف والمهارات والقيم الأخلاقية ولابد من أخذ ذلك في الاعتبار، ووضع مؤشرات ومعايير محددة لقياسها.
وفيما يتعلق بالتنظيم الداخلي للنقابة، دعا علم الدين إلى ضرورة إنشاء شعب داخل النقابة تستوعب التخصصات المختلفة داخل مهنة الصحافة والتي يمكن أن تتضمن: التحرير، الترجمة، التصحيح، إعداد الرسوم، التصميم والإخراج، المعلومات والتوثيق، التصوير الفوتوغرافي، التحرير الإليكتروني والتصميم للمواقع والصحف الإليكترونية.
وطالب بنص صريح في القانون يرعى ويدعم إنشاء الروابط والاتحادات للصحفيين المتخصصين في مجالات معينة مثل الاقتصاد، والرياضة، والفن وغيرها تساهم في تطوير وتنمية مهارات وقدرات العاملين في هذه المجالات الصحفية المتخصصة.