مطالبات بتعديل قانون نقابة الصحفيين ودخولها طرفاً فى النزاعات القضائية ضد أبنائها.. وبحث أزمة "إسلام أون لاين"

فى ندوة مساء أمس بمركز الأندلس..

شهدت الندوة التى عقدها مركز الأندلس لدراسات التسامح ومركز صحفيون متحدون مساء أمس حول الحماية القانونية والنقابية للصحفيين فى وسائل الإعلام الجديدة، مناقشة العديد من القضايا التى تمس أحوال الصحفيين ومنها ما يتعرض له العاملون فى موقع إسلام أون لاين، إضافة إلى ضرورة تعديل قانون نقابة الصحفيين واقترح البعض إنشاء كيانات موازية أو نقابات تضم العاملين فى الصحافة الإلكترونية.
وأعرب الدكتور عمرو الشوبكى الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، عن أسفه لما تعرض له موقع إسلام أون لاين من إغلاق وطرد للعاملين به، داعياً إلى إنشاء مؤسسة مستقلة بنظام الاكتتاب العام تدعمها النخبة المثقفة فى مصر والعالم العربى، بعيدًا عما سماها الحسابات الخاصة كبداية لطريق استمرار رسالة (إسلام أون لاين)، قائلاً ما حدث يثير الحسرة لأنه يكشف عن رغبة دولة قطر والتى تعد جزء من العنجهية فى أن تنقل مقر الموقع الذى حقق نجاحاً كبيراً إليها ليكون بجوار قناة الجزيرة، على حساب المهنية وهو أمر فى الوقت نفسه يثير الحسرة على مصر، فأين هى من امتلاك جريدة كالشرق الأوسط أو الحياة؟ وأين هى من امتلاك قناة فضائية كالجزيرة؟
وأضاف قائلاً "المشهد الأخير لإقالة القرضاوى من رئاسة جمعية البلاغ المالكة للموقع يكشف أن هناك حسابات أخرى فيما حدث".
هشام جعفر رئيس تحرير القسم العربى ب"إسلام أون لاين" قال، إن تجربة الموقع أفرزت مجموعة من النتائج أهمها المهنية بصرف النظر عن التحيزات فى السياسية التحريرة، معرباً عن شكره للشيخ القرضاوى وإدانة ما حدث معه، خاصة أن الصحف القطرية لم تنشر خبراً واحداً حول ما حدث مع إسلام أون لاين.
وأكد أن النقابة يمكن أن تلعب دور فى الإعلام الجديد من خلال إدارة النقاش والحوار حوله وإدراج الظاهرة على أجندته، مع ضرورة الفصل بين الصحافة المطبوعة والتليفزيونية والالكترونية مشيداً بتجربة اليوم السابع لجمعها بين الصحافة الورقية المطبوعة والإلكترونية.
واقترحت عبير السعدى عضو مجلس نقابة الصحفيين، على العاملين فى "إسلام أون لاين" إرسال رسالة إلى الدكتور أحمد نظيف - رئيس مجلس الوزراء – تطالبه بتحمل مسئولية عن الحفاظ على خصوصية المحتوى التراكمى لموقع إسلام أون لاين خلال 10 سنوات، فى إطار مبادرتها للحفاظ على المحتوى العربى على شبكة الإنترنت، مشيرة إلى إمكانية أن تمارس الحكومة المصرية ضغوطاً على قطر لتسوية مستحقات العاملين فى الموقع، خاصة أن قطر لديها مصالح كثيرة داخل مصر.
وتساءل سعيد شعيب رئيس مركز صحفيون متحدون عن التوقيت الذى ستعترف فيه نقابة الصحفيين بالزملاء العاملين فى المواقع الإلكترونية الصحفية لتوفير الحماية والضمانة لهم؟ وما هى الأطراف التى يجب الضغط عليها من أجل الوصول لتلك الحماية؟
وأجاب جمال فهمى عضو مجلس نقابة الصحفيين على سؤال شعيب بأنه يجب أولاً ضبط الفارق بين المواقع الإلكترونية العادية التى يطلق عليها صحافة المواطن وبين والصحافة الإلكترونية، لافتاً إلى أن القانون الحالى لا يعرف الوسائط الجديدة بحكم تقادمه، وهذا هو العيب الوحيد فى القانون، خاصة أنه يحتوى على ضمانات كثيرة لحماية الصحفيين، ما يتطلب إجراء تعديل تشريعى على قانون نقابة الصحفيين الحالى لحماية العاملين فيها.
متحدثاً عن الضمانات التى أقرها القانون للصحفيين، ومنها صعوبة فصل رؤساء التحرير الصحفيين تعسفياً وإجبارهم على مخالفة شرط الضمير، قائلاً من حق الصحفى أن يقاضى رئيسه لو أجبره على مخالفة شرط الضمير وأن يتبنى توجهات مختلفة عما يؤمن بها، وحل فهمى نقابة الصحفيين من تحمل المسئولية وحدها فيما يحدث للصحفيين، محملاً البيئة المصرية نتائج ما يحدث، لأنها المسئولة عن مدى توفير حريات الرأى والتعبير، مؤكداً أن الحريات المسموح بها هى حريات عرفية على الورق فقط.
واقترحت عبير السعدى إنشاء نقابة مستقلة للصحفيين الإلكترونيين تحت رعاية نقابة الصحفيين، بالإضافة إلى نقابة أخرى أو اتحاد يجمع ملاك الصحف ووسائل الإعلام، مع السعى إلى تعديل قانون نقابة الصحفيين من خلال لجان استماع لتطويره ومناقشته.
وأعلنت عن أن المؤتمر العام الخامس للصحفيين سيتم بالتعاون مع مؤسسة هيكل فى شهر مايو القادم وسيكون من ضمن محاوره مستقبل الصحافة المطبوعة والإلكترونية.
وطالب سيد فتحى - المحامى ومدير مؤسسة الهلالى للحريات – نقابة الصحفيين بضرورة مخاطبة وزير العدل، لكى يخطر جميع المحاكم بأن تبلغ النقابة بأى نزاع قضائى مع الصحفيين باعتبارها ممثلاً لهم، وأن تكون النقابة طرفًا من أطراف المحكمة التى تنظر تلك النزاعات، مشدداً على أهمية تنفيذ توصيات المؤتمر العام الرابع للصحفيين والذى أكد ضرورة أن يكون للنقابة دور فعال فى المواجهة القضائية بين الصحفى ومالك الصحفية، خاصة أن قانون العمل خلا من المواد التى تضمن حقوق الصحفى أمام مالك الصحيفة.
وأكد أهمية إجراء تعديل تشريعى يضمن تلك الحقوق فى قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 أو فى قانون نقابة الصحفيين لتوشيح شكل العلاقة بين الصحفى ومؤسسته.