لقد حانت اللحظة التي أصبح فيها الحوار المجتمعي بين الإسلاميين والمسيحيين ضرورة وطنية، وحاجة مجتمعية. فلقد تعمقت الفجوة والشقوق بين المسلم والمسيحي طيلة عقود مضت، وبات المجتمع ضعيفا ومعرضا للتفكك. ولم تكن تلك الحالة إلا نتاجا لتاريخ من حالة الضعف المجتمعي، والتي انتهت بتفكك المجتمع، ولم يخرج منها المجتمع إلا عندما تضامن مرة أخرى في ثورة يناير. فتفكك المجتمع هو الذي ساعد الاستبداد والفساد على التوغل في الحياة المصرية، وفي القضاء على المجتمع، بل أن هذا الاستبداد هو الذي فكك المجتمع، ضمن أسبابا تاريخية أخرى، حتى يستطيع السيطرة على المجتمع، وفرض نخبة الاستبداد والفساد عليه، والهيمنة على السلطة والثروة. فلم يكن النظام الحاكم السابق يريد أن يرى أي مشهد للتضامن الحقيقي بين المسلم والمسيحي، ولم يكن ليترك أي فرصة للحوار أو التقارب بين المسيحيين والإسلاميين خاصة، أو بين الكنيسة والمؤسسات الإسلامية الفاعلة، أو بين القيادات المسيحية والقيادات الإسلامية. فكل تقارب بين الطرف المسيحي والطرف الإسلامي، كان يعني مد جسور حقيقة بين أقصى طرفي الخلاف المجتمعي. وعندما تتقارب النقط الأكثر بعدا من بعضها البعض، تتقارب النقط البينية بالتالي، ويحدث التفاهم المجتمعي، الذي يمكن أن يقضي على حالة الاحتقان والنزاع الديني. لم يكن النظام السابق ليسمح بأي تقارب بين المسيحي والإسلامي، لأنه يعرف أن الخلاف بينهما يمثل ورقة في يديه يستخدمها في معركته مع الحركة الإسلامية. ولم يكن النظام السابق وحده في هذا الموقف، فقطاع مهم من النخبة العلمانية كان ومازال يرى أن الجماعة المسيحية يمكن أن تكون كتلة مجتمعية مناصرة له، بقدر تخوفها من الحركة الإسلامية. والكثير من الدول الغربية أيضا، كانت تعتبر أن الورقة القبطية أو الملف القبطي، مسألة مهمة في تحجيم الحركة الإسلامية. أما طرفي النزاع فقد تشكلت لدى كل منهما تصورات سلبية عن الآخر، فنظر المسيحي للحركة الإسلامية باعتبارها تمثل خطرا على وجوده في الوطن، وعلى أنها تقلص حقوقه القانونية والدستورية وتقلل من مكانته المجتمعية. والإسلامي رأى أن الجماعة المسيحية تعادي الهوية الإسلامية، وتحارب المرجعية الإسلامية، وتقف ضد تطبيق الشرعية الإسلامية. وبهذا تشكلت تصورات لدى كل طرف ترى في الطرف الآخر عدوا أو خطرا. ولم يكن المناخ العام في مصر يساعد على تجاوز تلك الأزمة، فقد كانت العلاقة بين المسلمين عامة والمسيحيين عامة تمر بلحظة تاريخية صعبة، استمرت لأربعة عقود، وبالتالي كانت الفجوة أو الشقوق المتشكلة بين الطرف المسيحي والطرف الإسلامي، نتاجا طبيعيا لمناخ شهد أكبر حالة احتقان تاريخي مستمرة بين المسلمين والمسيحيين في مصر. وظل المجتمع هو الخاسر الأول والأخير، فالوطن يتحدد مصيره بقدر توافقه وتماسكه، وكلما قل التوافق الوطني أو زال، وكلما قل التماسك الوطني أو زال، كلما كان المجتمع ضعيفا بقدر يجعل فريسة سهلة لقوة الاستبداد والفساد، وكل القوى التي تريد فرض الوصاية على المجتمع، سواء كانت قوى داخلية أو خارجية. واليوم يبني المجتمع المصري مرحلة جديدة من تاريخية، سوف تشهد حراكا سياسيا وتنافسا سياسيا لم يحدث في المجتمع المصري منذ عقود. ولكن أسس التضامن الاجتماعي والتلاحم الوطني ليست مجالا للتنافس السياسي، بل هي صلب أسس الوحدة المجتمعية، والتي تقوي المجتمع. والنظام السياسي الحر يحتاج لمجتمع قوي، يمثل القاعدة التي يستند لها العمل السياسي. فالمجتمع الحر القوي، هو المجتمع الذي يتوافق على أسس تماسكه ومرجعيته وقواعده وتقاليده، ويبني مجتمعا متماسكا قادرا على الحفاظ على منظومة قيمه الأساسية، والتوافق على أسس النظام السياسي الدستورية، مما يفتح الباب أمام تنافس سياسي يقوي المجتمع ولا يضعفه، تنافس يعتمد أساسا على قوة المجتمع، فيظل تنافس بين خيارات سياسية، لا يؤدي إلى أي جروح أو شروخ مجتمعية جديدة. فمن المهم أن لا ينتقل التنافس السياسي إلى القاعدة المجتمعية فيفككها، ويصبح التنافس السياسي ليس بين تيارات سياسية، بل بين كتل مجتمعية، مما يجعل نتائج الانتخابات تصب في توسيع الفجوات المجتمعية، وتعرض المجتمع لحالة من الفوضى المجتمعية، التي تؤخر بناء النظام السياسي الحر والعادل الذي يتطلع له جميع المصريين. لذا يصبح من الضروري إعادة اكتشاف الجسور والروابط والوشائج التي تربط فئات المجتمع بعضها البعض. ولأن حالة التوجس بين قطاع عريض من الجماعة المسيحية الفاعل والمؤثر كنسيا، وقطاع عريض من الحركة الإسلامية، مثلت في الواقع الفجوة الأكبر، والتي لم يكن يسمح بعبورها أو إقامة جسر عليها لتضييق مساحتها، لذا أصبح من الواضح أن الحوار بين الكتلة الإسلامية النشطة متمثلة في الحركات الإسلامية، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، والكتلة المسيحية النشطة والتي تمثل عصب الجماعات الكنسية بطوائفها المختلفة، يمثل ضرورة مجتمعية. فالمشترك بين هذه الكتل والفئات أكبر من المختلف عليه، والمختلف عليه يمكن معالجته والتوافق حوله، والقواعد التي يمكن أن تؤسس لعلاقة صحية بين الطرفين حاضرة في الوعي الجمعي المصري تاريخيا. فالقيم التي تبني الجسور وتحقق الترابط والتآلف والتراحم والتضامن حاضرة في وعي الجميع، ولكن جدارا هائلة من المخاوف والهواجس والرؤى بنيت عبر عقود، وأصبحت تهدم جسورا كانت من حقائق الأمور في المجتمع المصري، قبل عقود الفتنة والاحتقان والنزاع الديني والتي شهدتها مصر. قد لا يدرك البعض أن الاستبداد زال، وأننا في عهد جديد، وأن الفرصة قد حانت لبدء صفحة الترابط المجتمعي، وأن صراعات الماضي لا محل لها الآن. وقد لا يدرك البعض أن تحويل كل الخلافات والمشكلات والنزاعات التي حدثت في الماضي إلى ساحة التنافس السياسي، ليس هو أفضل حل. صحيح أن الساحة السياسية قد تشهد حسما لكثير من الخلافات، ولكن حل المشكلات المجتمعية في ساحتها الرئيسة وهي الساحة المجتمعية، قد يكون الطريق الأفضل.
