وزير الداخلية الفرنسي: تزايد عدد المسلمين "مشكلة"

اعتبر وزير الداخلية الفرنسية كلود جيان أنّ تزايد عدد المسلمين في بلاده يمثل "مشكلة"، مشيرًا إلى أنّ الحكومة الفرنسية ستتخذ قرارات الأسبوع المقبل في مواجهة ذلك من خلال ترسيخ مبادئ العلمانية.
وأضاف جيان: "في فرنسا، يعود القانون الذي أرسى العلمانية ومبدأ فصل الدين عن الدولة، إلى عام 1905.. في تلك الفترة، كان هناك عدد قليل من المسلمين في فرنسا.. اليوم، يقدر عددهم بحوالي خمسة أو ستة ملايين مسلم".
وتابع: "صحيح أن زيادة عدد المسلمين وبعض التصرفات يخلق مشكلة.. لكن الحكومة سوف تأخذ ربما الأسبوع المقبل حسب ما أظن، عددًا من القرارات من شأنها أن تضمن بشكل أفضل مبادئ العلمانية".
وجاءت تصريحات جيان خلال زيارة له لمدينة نانت غرب فرنسا، قبل يوم من نقاش حول العلمانية ينظمه حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، الذي يثير بحد ذاته جدلاً. كما تأتي في ظل جدل حول نقاش مجتمعي عن الإسلام والمسلمين، وهو ما يرفضه مسلمو فرنسا.
وأثار "كلود غيان" المتهم منذ تعيينه في الحكومة في 27 يناير في الحكومة بالسعي إلى قطع الطريق على اليمين المتطرف الذي يشهد صعودًا، جدلاً بتعليقاته عن عدد المسلمين في فرنسا.
وكان ممثلو الديانات في فرنسا قد رفضوا النقاش حول العلمانية والإسلام الذي طرحه حزب الرئيس" نيكولا ساركوزي"، وأبدوا قلقهم إزاء هذا الطرح، مشيرين إلى أنه لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والإساءة إلى الإسلام ثاني أكبر ديانة في فرنسا.
وكان الرئيس "ساركوزي" قد طلب في منتصف فبراير من حزبه، الاتحاد من أجل حركة شعبية بدء نقاش حول العلمانية ومكانة الإسلام في المجتمع الفرنسي.
وتبنى الحزب الفكرة وقرّر أن ينظم في الخامس من أبريل نقاشًا حول "العلمانية ومكانة الأديان ولاسيما الإسلام".
ويدرس المؤتمر ستة وعشرين فكرة، مثل حظر ارتداء موظفات رياض الأطفال الرموز الدينية، ومنع الأمهات المسلمات من ارتداء الحجاب عند مرافقة أبنهائهن فى الرحلات الميدانية المدرسية، إلى جانب الصلاة في الشوارع؛ نظرًا لما أثارته من قلق واسع في فرنسا.
وكانت مارين لوبن، المرشحة الأوفر حظاً لخلافة والدها جان ماري لوبن على رأس اليمين المتطرف في فرنسا، شبهت الصلاة التي يؤديها المسلمون في شوارع فرنسا ب "الاحتلال النازي".
ويأتى المؤتمر الذى يُعقد اليوم الثلاثاء قبل أسبوع من دخول قانون حظر النقاب حيز التفيذ. ومن شأن هذا النقاش أن يؤدى إلى عرض مسودة قانون على الجمعية الوطنية، حيث يتمتع الحزب الحاكم بالأغلبية.