بسبب أحكامه السابقة المثيرة للجدل.. نقابة المحامين تطالب مجلس القضاء الأعلى بإلغاء إحالة القضايا "الهامة" إلى دائرة المستشار عبد السلام جمعة

تنظم اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين، ظهر اليوم الثلاثاء ندوة حول إحالة قضايا الفساد والمجرمين لدوائر "منتقاة" يشارك فيها المستشار محمد جاب الله نائب رئيس مجلس الدولة والدكتور محمود السقا وجمال تاج أمين عام لجنة الحريات.
يأتي هذا في الوقت الذي طالبت فيه مجلس القضاء الأعلى والجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، التدخل لإلغاء قرار المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة الاستئناف يقضي بإحالة قضايا تتعلق بتطهير مصر من الفساد والفاسدين إلى دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة، والذي أثارت العديد من الأحكام الصادرة عنه جدلاً خلال حكم النظام السابق.
ورفضت الإبقاء على المستشار السيد عبد العزيز والذي اتهمته بأنه أشرف على أسوأ انتخابات في التاريخ المصري، وأضافت: لم يكن بعد ذلك مستغربًا أن يمت بصلة قرابة للرئيس المخلوع مبارك ولكن الغريب أن يستمر فى منصبه بعد الثورة وأن يصدر قرار بإحالة قضايا تعد من أهم قضايا الثورة وتطهير مصر من الفساد والفاسدين إلى دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة الذي أحاطت به الشبهات فى أحكامه فى عهد النظام البائد فى قضايا عديدة، وقد ظهرت وثيقة لمباحث أمن الدولة تشير إلى ذلك.
وطالبت المجلس القضاء الأعلى والجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، التدخل لمنع ما أسمته بالشكل الصارخ لاستقلال القضاء وحيادية العدالة مما يهدد بحالة من الرفض والسخط من الشعب تجاه القضاء إذا ما استمر المستشار السيد عبد العزيز فى موقعه فى هذا الظرف الحاسم الذي يطالب الشعب فيه بمحكمة مبارك بتهمتي القتل وسرقة ثروات البلاد، وإحالته قضايا "المجرمين" إلى المستشار جمعة الذي أحاطت بأحكامه شبهات كثيرة وظهرت وثائق لم يتم نفيها بصورة جازمة حول علاقته بالنظام البائد فى القضايا المنظورة أمامه، متسائلة: كيف يطمئن المواطن للعدالة؟.
وكانت إحدى الوثائق السرية لمباحث أمن الدولة قد زعمت أن رئيس محكمة جنايات القاهرة تلقى تعليمات بإصدار حكم بحبس الدكتور أيمن نور زعيم حزب "الغد" في قضية اتهامه بتزوير توكيلات تأسيس حزبه خمس سنوات في أواخر ديسمبر 2007م، وأنه بناء على طلب القاضي الذي أصدر الحكم تم تشديد الحراسة عليه وعلى منزله.
كما أنه هو من أصدر حكما على النائب السابق عماد الجلدة بالحبس 3 سنوات, وقضى بمنع المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام ل "الإخوان المسلمين" ومعه 28 آخرين بالتحفظ على أموالهم ومنعهم وزوجاتهم وأولادهم من التصرف فيها، وأصدر حكما بحبس مجدي حسين رئيس تحرير جريدة "الشعب" السابق، والصحفي صلاح بدوي لمدة عامين ومعهمت رسام الكاريكاتير عصام حنفي وتغريم كل واحد منهم 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، بعد أن اتهموه بإدخال مبيدات مسرطنة للبلاد من إسرائيل.
وهو القاضي ذاته الذي أصدر حكامًا أخرى بالحبس على شخصيات أخرى، ومن بينها الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز "بن خلدون" وضد عبد الله طايل رئيس بنك مصر "اكستريور" ورئيس اللجنة الاقتصادية الأسبق بمجلس الشعب، وإصداره حكما بالسجن 35 عاما على محمود عيد دبوس بتهمة التخابر لصالح الحرس الثوري الإيراني والتخطيط لاغتيال الرئيس السابق حسني مبارك.
ودفعت الوثيقة بالمستشار فؤاد راشد رئيس محكمة اسئتناف القاهرة، وأحد أعضاء "تيار استقلال" بنادي القضاء إلى التقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لفتح تحقيق حولها، واعتبر أن هذا الأمر بالغ الخطورة لأنه يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين في القضاء المصري، وطالب التحقيق الفوري في الأمر، وإعلان الحقائق للرأي العام، وإعلان براءة القاضي أو اتخاذ الإجراءات القانونية في خال ثبت صدق ما نشر تدعيما للثقة في القضاء المصري.
أما المستشار السيد عبد العزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة فيرتبط بصلة قرابة مع الرئيس المخلوع حسني مبارك، لكونه ابن خالته، ويخشى أن تؤثر صلة القرابة هذه على حيادية المحكمة في نظر دعاوى محاكمة رموز النظام السابق.
وكان أحمد صالح عثمان، المرشح المستقل بدائرة سيدي جابر أقام دعوى قضائية في 21 نوفمبر 2010 طالب فيها بعزل المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة من رئاسة اللجنة العليا للانتخابات الأخيرة، وتعيين أحد قضاة مجلس الدولة بدلاً منه؛ نظرًا لوجود مانع أدبي يتمثل في صلة القرابة التي تربطه بمبارك.