النيابة: نجلا مبارك أعطيا أوامر لباقي المتهمين بعمل إصلاحات بالمخالفة للقانون

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أسامة شاهين, إلى مرافعة النيابة العامة بقضية قصور الرئاسة, المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال و4 آخرون، هم عمرو محمود محمد خضر ومحيي الدين عبد الحكيم إبراهيم مهندسان برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور أحمد منصور مدير عام بشركة المقاولون العرب ونجدة أحمد حسن أحمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب, بتسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية، كما نسب إليهم الإضرار العمدي بالمال العام, بعد إصلاح العيب الفني في الصوت داخل قفص الاتهام.
وأكد ممثل النيابة العامة أن الواقعة هي أن المتهم الأول جعل نفسه مالكًا لأموال مركز الاتصالات الرئاسية, وما صدر منه لمرؤوسيه من تعليمات يؤكد ذلك, وأن المتهمين الثاني والثالث أعطيا أوامر لباقي المتهمين لعمل إصلاحات لمنشآتهم بالمخالفة للقانون، وقام المتهمون الأربعة الأوائل بتسهيل استيلائهم وإهدارهم بالمال العام بمبالغ تجاوز 125 مليون جنيه من خلال التزوير فى المحررات الرسمية.
كان الرئيس الأسبق قد أحيل للمحاكمة على ذمة القضية رقم 8897 مصر الجديدة والمعروفة بقضية القصور الرئاسية أمام الدائرة السابعة شمال، والمتهم فيها كل من محمد حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء وآخرون ونسب إليهم الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية كما نسب إليهم الإضرار العمدي بالمال العام.
وكان سبق نظر القضية أمام الدائرة 19 شمال القاهرة والتي أمرت بإدخال متهمين جدد وإحالتها إلى النيابة العامة مرة أخرى، والتي قررت اختيار دائرة مغايرة لأنه يمتنع قانونًا نظر القضية أمام نفس الدائرة التي سبق وتنحت عنها.