ما أكثر أسماءك وأقل غناءك

مضى رجل يحمل قطة بين يديه، فسأله مار: ما هذا القط، ثم سأله ثان: ما هذا السنور؟ ثم سأله ثالث: ما هذا الهر، ففرح الرجل بكثرة أسماء الحيوان وظنه ذا ثمن غال، فأسرع إلي السوق يرجو بيعه فلما عرضه ما كان يساوي إلا درهما واحدا، فألقاه الرجل ساخطا وهو يقول: ما أكثر أسماءك وأقل غناءك.
ولقي الشاعر تأبط شرا ذات يوم رجلا من ثقيف يقال له: أبو وهب، كان جبانا أهوج وعليه حلة جيدة، فقال أبو وهب لتأبط شرا: بم تغلب الرجال يا ثابت وأنت كما أرى دميم ضئيل؟ قال: باسمي؛ إنما أقول ساعة ما ألقى الرجل أنا تأبط شرا فينخلع قلبه حتى أنال منه ما أردت. فقال له الثقفي: أقط؟ قال: قط. قال: فهل لك أن تبيعني اسمك؟ قال: نعم، فبم تبتاعه؟ قال: بهذه الحلة وبكنيتك. قال له: أفعل ففعل، وقال له تأبط شرا: لك اسمي ولي كنيتك، وأخذ حلته وأعطاه طمرية، ثم انصرف وقال في ذلك يخاطب زوجة الثقفي:
ألا هل أتى الحسناءَ أنّ حَلِيلهَا ... تأَبّط شَراًّ واكتنيتُ أبّا وَهْب
فهبه تَسمْى اسْمي وسُمِّيتُ باسمِه ... فأَين له صبري على مُعْظَمِ الخطب
وأين له بأْسٌ كَبَأْسي وسَوْرتي ... وأين له في كل فادحةٍ قَلْبي
تذكرت هذه الطرف وأنا أقرأ الأخبار المتواترة عن موضوع حل الجهاز المسمى زورا ب"جهاز أمن الدولة". ولا أدري ما المقصود بمسمى جهاز إذا كان بهذا الضخامة والانتشار؟ وأي أمن يعني؟ وأي دولة يريد؟.
لقد قتل هذا الجهاز شرفاء المصريين وأبرياءهم بشكل منظم وتعذيب ممنهج على مدى ثمانية وتسعين عاما، نعم .... ثمانية وتسعون عاما من إهدار الكرامة واستباحة الحرمات وهتك الأعراض، ولقد غلف هذا الكيان تاريخه بغلاف من الخزي والعار، غلاف من العمالة والاستهانة بالشعب والقمع والذل والطغيان وسفك الدم الحرام بغير حله ..... ومآسٍ لم يسبق لها مثيل، إلا ما حدث في محاكم التفتيش إبان خروج المسلمين من الأندلس.
كان أول ظهور لهذا الجهاز اللقيط -الذي اعتاد أن يأكل أطايب ما في أيادي الشعب ثم يقضم هذه الأيادي بغير رحمه ويصادر أراوح أصحابها، ويرهبهم في بيوتهم ومحالهم وشوارعهم- عام 1913م على يد الاحتلال الإنجليزي لمصر، حينما تم إنشاء جهاز خاص بالأمن السياسي، بهدف تتبع الفدائيين والمقاومين للاحتلال وتصفيتهم.
وسمي هذا الجهاز وقتئذ ب"قسم المخصوص"، وقد استعان الإنجليز في إنشائه ببعض ضباط البوليس المصري ممن فقدوا وطنيتهم إزاء حفنة من المال، وعلى رأس هؤلاء اللواء سليم زكي حكمدار القاهرة الذي تولى إدارة هذا الجهاز لأول مرة، وكان زكي مقربا من المحتل يحظى بمكانة عنده.
وبعد توقيع معاهدة 1936 تشكلت إدارتان للقلم السياسي، واحدة للقاهرة والأخرى للأسكندرية، بالاضافة إلى "قسم مخصوص" يتبع السراي مباشرة، ويرأسه قائد البوليس الملكي، ولم يكن لوزارة الداخلية أية ولاية على هذا القسم، حيث كان قائده يتلقى أوامره مباشرة من الملك.
ثم قامت ثورة 23 يوليو والمصريون في حلوقهم غصة من هذا الجهاز -الذي كان يأخذ البنات العذارى ويعيدهن حبالى، أو ربما ذهب بهن بلا عودة- إلا أن الأمر المذهل أن كثيرًا من آليات عمل القلم المخصوص ظلت مستمرة في عصر الثورة، كل ما هنالك أن البوليس السياسي استحال اسما آخر جديدا على أذهان المواطنين؛ ليواكب مستجدات الثورة العسكرية في البلاد، اسم لجهاز نظير أقامته حكومة الثورة في أغسطس 1952م، وهو "المباحث العامة".
على يد هذه المباحث العامة مات المصريون تعذيبا وحملهم سمير زكي (من سماسرة الأراضي في حكومتي عبيد ونظيف) وزبانيته بأمر من البسيوني وصلاح نصر وشمس بدران وغيرهم؛ ليدفنوا في صحراء المقطم وفي مدينة نصر، وكان الزبانية ينادونه ناصحين له: لا تنس البطاطين التي تحوي الجثث إنها عهدة!! البطاطين وحدها عهدة!! أما ما فيها ........... !!!! والعجيب أن عددا من هؤلاء مدفونون في أرض ملعب القاهرة (الاستاد).
وكم ذا بمصر من المضحكات === ولكنه ضحك كالبكاء.
ثم جاء السادات وانفرد بالحكم كسابقه، واستبشر الناس خيرا، ففي دولة المؤسسات تغير الفرد لا يعني شيئا كثيرا، أما في مصر فتغير الفرد يعني كل شيء، يعني عهدا جديدا؛ ولذا تبارى المصورون في تصوير السادات وهو يمسك بمعول ويحطم مغاليق السجون وأبواب المعتقلات، مبشرا بعهد من الحرية لكن ذلك لم يدم طويلا؛ إذ لم يكن النظام وقتها في استطاعته –ولو أراد- أن يستغني عن "المباحث العامة"، ولم يمكنه إلا أن يهجر اسمه ويغير لافتته إلى "قطاع مباحث أمن الدولة"، فكلمة قطاع توحي بتقليص المهام، وكلمة (أمن الدولة) وقتئذ قد تريح النفوس المتعبة حينا.
ثم جاءت الاعتقالات الموسعة التي شرع فيها السادات والتي أودت به قتيلا في النهاية، لتؤول السلطة بعده لنائبه مبارك، الذي لم ير بدا في بداية عهده من أن يدخل السرور الوقتي على المصريين فيغير مسمى "قطاع مباحث أمن الدولة" إلى "جهاز أمن الدولة".
مجرد جهاز!!
لكن وظيفة ومهام رجاله لم تتغير من لدن اللواء سليم زكي إلى ........
ففي بداية كل عهد تمر به البلاد يتغير المسمى وتبقى آليات العمل والكوادر البشرية بأيدلوجيتها المعروفة كما هي، بل ربما زادت توغلا في كل شبر من البلاد، مع وضع مبنى لكل محافظة ومخبر لكل مواطن ولكل مؤسسة.
كلما جاء عهد جديد سعى لغسل العار والسمعة السيئة فيمحو الاسم ويبقي على المسمى الذي يظل وارثاً أميناً لفظائع وجرائم سلفه، ويتبنى ملفاته ويسير على نهجه.
وما يلبس ضابط الأمن من الانتهاء من عمله الممجوج، حتى يرتقى -مكافئة له- إلى منصب سياسي سام، فيتولى محافظة أو وزارة أو مصلحة حكومية.
فما كان عبد العظيم فهمي، ولا ممدوح سالم ولا حسن أبو باشا، ولا أحمد رشدي، ولا فؤاد علام، ولا حبيب العادلي ولا غيرهم إلا ضباط أمن دولة، كانت لهم ممارسات في التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان بما لا يتصوره أو يحتمله عقل إنسان.
وكذلك عامة تجار المخدرات والأسلحة وعصابة مافيا للأراضي ما هم إلا ضباط أمن دولة سابقين؛ لأنه جهاز قد فقد مهمته الأصلية في حماية أمن الدولة وتحول لحماية أمن النظام والكرسي، واهتم تكديس الثروات وتحقيق النزوات والشهوات.
ومع كل هذه المآسي التي وقعت خلف البوابات السوداء عبر قرن من الزمان، خرج عدد من المعتقلين في أيام الثورة يقصون تلك المآسي على الشباب الجدد فوجدوا من لا يصدقهم ويرميهم بالمبالغة والافتراء، فقلت: صدق الشاعر حين قال:
من جرب الكي لا ينسى مواجعه === ومن رأى السم لا يشقى كمن شرب
كنت أظن أن جبروت هذا الجهاز بات معلوما للعامة والخاصة، ولكن لأن مكاتب أمن الدولة وأدوات للتعذيب التي لديهم لا تخضع لأي تفتيش أو رقابة، فهناك من لم تبلغه الأخبار؛ لأنه لم يذهب مرة هناك ولم يقرأ ما كتبه أولئك الذين ذهبوا إلى هناك من إهانات وضرب، واعتداءات جنسية وصعق بالكهرباء وإطفاء السجائر في جميع أنحاء الجسد وخصوصا المناطق الحساسة، كل ذلك للضغط على المعتقلين ليعترفوا بأشياء لم يرتكبوها، وليوقعوا على تهم معلبة جاهزة وربما مضحكة، كتهمة (التورط في التخطيط لردم قناة السويس) أو تهمة معاداة دولة إسرائيل الصديقة، وغير ذلك.
ومن أراد الاستزادة فعليه بكتاب "البوابة السوداء" لأحمد رائف، أو كتاب "عندما غابت الشمس" لعبد المنعم خفاجي أو "أيام من حياتي" لزينب الغزالي، وغيرها من الكتب.
مع كل ما ذكرنا يرى البعض ضرورة الإبقاء على هذا الجهاز، كجهاز له أهميته في أمن الوطن، يرون بقاءه مع إعادة هيكلته ووضع نظام رقابي قضائي على نشاطاته، وذلك بحجة أن أي نظام في العالم سواء كان ديكتاتوريا أو ديمقراطيا لابد له وقبل اتخاذ أي قرار أن يطلع على رؤى ومعلومات كافية وتكون هذه المعلومات مصدرها جهاز مباحث أمن الدولة الموجود في جميع دول العالم بأسماء مختلفة.
لكني أتساءل من وجهة نظري الشخصية: هل سيكون ذلك كافيا لتغيير طريقة تعامل هذا الجهاز مع أفراد الشعب الشرفاء، وهل بمجرد قرار من السلطة التنفيذية أو القضائية يمكن محو العقلية الأمنية لدى هؤلاء الزبانية.
أذكرك فقط أن بيع تأبط شرا لاسمه لم يغير من الأمر شيئا، وأن أسماء القط الكثيرة لم تزد في ثمنه فلسا، وأن أكثر من اثنين وعشرين مليونا خرجوا إلى الشوارع، لم يغيروا شيئا من عقلية السيد عمر سليمان الأمنية حينما دعا المعارضة إلى الحوار، ثم سئل -بعدها- في الإعلام: كيف كان الحوار؟ فقال: (فيه ناس وافقت وناس هتوافق!!) ولا أدري ما معنى (هتوافق) إلا أن يكون قصده استخدام طريقته الأمنية لإجبارهم على الموافقة، لقد كان السيد سليمان في حاجة إلى شوقي ليذكره قائلا:
زمان الفرد يا فرعون ولَّى === ودالت دولة المتجبرين
وأصبحت الرعاة بكل أرض === على حكم الرعية نازلين
كل ما يود المواطن المصري معرفته باختصار: هل سيصبح تغيير اسم (جهاز أمن الدولة) إلى (جهاز الأمن الوطني) مع إعادة هيكلته ومراقبته كافيا لإغلاق هذه الصفحة السوداء من تاريخ الوطن؟ ولماذا لا نستغني عن الجهاز برمته وتقوم المخابرات العامة بدوره؟ أو تقوم غيره من الأجهزة الأمنية بدوره مع استبدال الكوادر البشرية.
أن أخشى ما أخشاه أن يكون الأمر مجرد اسم ومسمى، وعندها سنصنع كصنيع صاحب القط حين ألقى قطه ساخطا وهو يقول: ما أكثر أسماءك وأقل غناءك.