قال اللواء مجدي أمين، رئيس هيئة التنمية والتعمير الزراعي، إنه تم رفع الحجز عن 7 شركات في طريق مصر – إسكندرية، لافتًا إلي أنه جارى رفع الحجز عن 3 شركات ومتبقي 11 شركة، مضيفًا أن طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي به 10 شركات تم رفع الحجز عن 1 شركة وباقي 9 شركات، مضيفًا أنه تم البدء في العمل بمنظومة الحجز الإداري في 17 سبتمبر 2013. وأضاف أمين فى تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن هناك ثماني شركات بشأن طريق مصر – الإسكندرية، التزمت وتم رفع الحجز الإداري وهم، شركة الاتحادية للاستثمار العقاري، وشركة إيست دريم فارمرز، وشركة "ميرفت عبدالرازق علي"، والشركة المتحدة للتعمير وتنمية الصحراء، وشركة بيراميدز "محمد محمود طلعت"، وشركة "صن سيت "محمود عبدالغفار، وشركة "أميمة عبدالفتاح إدريس"، لافتًا إلي أن هناك 11 شركة مازالت تحت الحجز الإداري منها، شركة الوصل "عبدالغفار محمد حسين"، وشركة سوزي لاند "محمد شريف حجازي"، والمجموعة الأولي للاستثمار والتطوير، وشركة وادي النخيل، شركة مصر للتنمية الزراعية "السليمانية"، شركة الأفق الجديدة للاستثمار والاستصلاح، وشركة العزازية، وشركة مجموعة رمسيس المهندس للتنمية الزراعية، شركة سامية إبراهيم شركس، وشركة الصديق، وشركة مصر الخضراء" كاسكادا"، مضيفًا أن هناك شركات تم الحجز علي مبالغها وأرصدتها لدي البنوك ومنها، شركة وادي النخيل تم الحجز علي المبلغ الموجود ببنك قطر الدولي 91مليونًا 507 ألف و70 جنيهًا، وشركة مصر الخضراء للتنمية الزراعية "كاسكادا" تم الحجز عليها بمبلغ 30.6 مليون لدي بنك بيروس مصر، وشركة سوزي لاند تم الحجز منها علي مبلغ 391 ألف و52 جنيهًا، وشركة سيزي لاند تم الحجز منها علي مبلغ 2.2 مليون جنيه، منوهًا إلي أنه جار الحصول علي أحكام محكمة استئناف القاهرة لباقي الشركات حتي يتسني رفع سرية الحسابات وكشفها بالطرق القانونية ويتم الحجز علي المبالغ المودعة في البنوك. وأكد رئيس التعمير, أن هناك 5 شركات مخالفة تم الحجز عليها بشأن طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي هي، جمعية أحمد عرابي بإجمالي المساحة 6287 فدانًا، وشركة المتحدة للإنتاج الداجني بإجمالي المساحة 643 فدانًا و6 قيراط، وشركة عبدالحي داود السكران بإجمالي المساحة 13 فدانًا و5 قيراط، وشركة القادسية بإجمالي المساحة 6980 فدانًا، وجمعية الأمل الجديدة بإجمالي المساحة 4480 فدانًا، لافتًا إلي أنه تم تنفيذ آلية الحجز علي كل من شركة عبد الحي داود السكران برقم حجز 30 ومبلغ قدره 1.7 مليون جنيه، وشركة مصطفي محمد مصطفي سرور بمبلغ 2.2 مليون جنيه، وشركة طلعت قسطور بمبلغ 1.5 مليون جنيه، وشركة مصطفي أحمد عبدالسلام بمبلغ 1.2 مليون جنيه، وشركة سيد هاشم بمبلغ 500 ألف جنيه، وشركة إمام فرحات بمبلغ 490 ألف جنيه، وشركة ماهر نصيف جرجس بمبلغ 1.2 مليون جنيه، وشركة ياسين قاسم إسماعيل بمبلغ 1.6 مليون جنيه، وشركة محمد رفعت بمبلغ 988 ألف جنيه، وشركة منير غطاس بمبلغ 1.3 مليون جنيه، منوهًا إلي أن يكون إجمالي المبالغ المستحقة علي تلك الكيانات التي تم الحجز عليها بالبنوك ما يقرب 40 مليون جنيه. وأضاف, أنه بالنسبة للأراضي التي بها نسبة مبانى حتى 7% من إجمالي مساحة الأرض وهي ليست لغرض الزراعة وبدون موافقة مجلس الإدارة يتم تحصيل 100 ألف جنيه للفدان من إجمالي العقد، ويتم تقسيط المبالغ المستحقة علي نسبة المباني المخالفة بسداد 25% كمقدم من ثمن العقد وسداد الباقي علي أربعة أقساط.