لماذا الهدف الاساسى للحوار بمجلس الوزراء هو تحديد و تشكيل سياسة مصر مستقبلا، مناقشة الدستور الآن والآن فقط هو رفاهية زائدة والشعب ليس فى حاجة ماسة اليها الآن انما الاولوية الان للشعب ممثلا فى حكومة د شرف هو: - تحقيق الامن والامان فى ربوع مصر والذى مازال على ارض الواقع فى أدنى درجاته و هذا مايجب الحوار والاتفاق حوله. - كيفية انهاء التظاهرات الفئوية والتى تحجم الاقتصاد المصرى بل تشله فعليا عن السير أو التقدم فهذا مايجب الحوار والاتفاق حوله. - مناقشة الحد الادنى والاقصى للاجور حتى يتحقق السلام الاجتماعى لعموم الشعب هذا مايجب الحوار والاتفاق حوله. - مناقشة علاقة مصر فى دائرتها العربية والافريقية والاسلامية والدولية وكيفية استعادة مكانة مصر فى هذه الدوائر بدون الاعتماد على جهد شخصى لرئيس الوزراء فقط دون غيره فهذا مايجب الحوار والاتفاق حوله. - كيفية ازالة رموز وفلول الفساد فى مؤسسات الدولة المختلفة والمحليات بدون زلزلة استقرار مصر وفى اسرع وقت كما تطلب الجماهير وهذا مايجب الحوار والاتفاق حوله. - مناقشة تعمير سيناء وتنميتها تحقيقا للبعد القومى والامنى لمصر لذلك هذا مايجب الحوار والاتفاق حوله. - محاولة اتخاذ رأى عملى ومحدد بالاستمرار او التخلص من مشروع توشكى فهذا مايجب الحوار والاتفاق حوله. - كيفية استبعاد تأثير وسطوة راس المال بأشكاله المباشرة (رجال الاعمال) والغير مباشرة (الفضائيات والصحف الخاصة) حتى لايتكرر أحمد عز جديد مرة أخرى وهذا مايجب الحوار والاتفاق حوله. - مناقشة استعادة الدور الاعلامى الريادى لمصر على المستويين الاقليمى والدولى ودون انحرافه لجلد وتدمير الذات المصرية أو العمل لصالح أجندة سياسية أو ثقافية معينة لالغاء الهوية المصرية لذلك ومايجب الحوار والاتفاق حوله. - كيفية استعادة دور الازهر فى ريادته العالمية لااكثر من مليون ونصف مسلم بما يعيد قوة الفيتو المصرية على مدار التاريخ وهذا ايضا بعد قومى لذلك هذا مايجب الحوار والاتفاق حوله. - مناقشة ممر التنمية (فكرة د فاروق الباز) لتعمير الصحراء الغربية من الشمال للجنوب وكيفية استثمارها أفريقيا وهذا مايجب الحوار والاتفاق حوله. - كل ماسبق هو الذى يجب التحاور حوله واستخلاص الاسس التى يسترشد بها متخذى القرار بدلا من محاولة البعض من خلال لجنة الحوار هذه فرض وجهة نظره مع حشد المؤيدين لها داخل اللجنة وخارجها والتى تدعو الى الاهتمام والتركيز فقط على صياغة دستور الان ويكون دور اللجنة الدستورية التى يشكلها الشعب المصرى بعد الاستفتاء البرلمانى هو الموافقة (تبصم) فقط على الصيغة الدستورية التى تصاغ الان بقاعات مجلس الوزراء ومن أشخاص تم اختيارهم تبعا لنجوميتهم بالبرامج الفضائية والصحف الخاصة "والقومية" وأموالهم من خلال رجال أعمال أمثال "أحمد عز" لمابعد 25 يناير والذين قال أحدهم بالجلسة الاولى للحوار ان الاهم ليس الانتاج او الامن بل الاهم هو ضبط (تظبيط) الدستور والنظام السياسى للبلد اولا وقبل تحقيق الامان والاستقرار تصوروا ؟ - ودائما تحيا مصر بنا ولنا وللدنيا جمعاء عظيمة فى بساطتها، عظيمة فى غضبها وثورتها، عظيمة فى تاريخها ومستقبلها، هكذا قالها لنا التاريخ أمس وقالها لنا الجميع اليوم وسنقولها نحن غدا للعالم أجمع ان عقدنا النية وصدق العزم لنا نحن المصريين. د شهاب البليهى