"الأناضول" تكشف مقر "أبوموسى" في مصر بعد رفض تجديد إقامته

قال مصدر مقرب من موسى أبو مرزوق، القيادي البارز في حركة "حماس" الفلسطينية، إن السلطات المصرية، رفضت تجديد تصريح إقامة الأخير بالقاهرة المقرر أن ينتهي الشهر المقبل، بعد أيام من رفض السلطات المصرية تجديد تصاريح إقامة جميع مرافقيه بالعاصمة المصرية.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لحساسية الموقف أن "السلطات المصرية رفضت مجددا تجديد تصريح إقامة أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، المقيم في القاهرة، والذي سينتهي شهر أبريل المقبل".
ويشغل أبو مرزوق منصب نائب رئيس المكتب السياسي ل "حماس"، وانتقل، عقب انطلاق الثورة السورية في 2011، للإقامة في القاهرة إثر إغلاق المكتب الرئيس للحركة في دمشق، في الوقت الذي انتقل خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للإقامة بالدوحة.
وقال المصدر: "حاولنا تجديد إقامة أبو مرزوق بالقاهرة، إلا أن السلطات رفضت تجديد التصريح، وهو نفس الإجراء الذي تم بداية الشهر الجاري برفض تجديد تصاريح إقامة مرافقيه (لم يحدد عددهم) التي انتهت خلال الفترة الأخيرة، إلا أنهم لم يغادروا القاهرة بعد".
ويسكن أبو مرزوق ، بحسب المصدر ذاته، في فيلا مكونة من 4 طوابق وحديقة صغيرة بمنطقة التجمع الخامس، شرقي القاهرة، مع أسرته، وهي الفيلا التي كانت تبعد مسافة قليلة عن منزل الرئيس المعزول محمد مرسى.
وقال المصدر ذاته إن "حركة حماس وأبو مرزوق حصلا على ترخيص ببناء هذه الفيلا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، برئاسة المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع السابق، إبان ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك".
وأضاف: "يسكن هذه الفيلا أبو مرزوق بعد إغلاق مكتب الحركة الفلسطينية في دمشق إبان الثورة هناك، وكانت مكانًا يلتقي فيه القيادي بحماس مع سفراء، وأجهزة سيادية إبان حكم مرسي".
وفى 8 فبراير الماضي، منعت سلطات مطار القاهرة، طارق نجل أبو مرزوق من دخول البلاد بعد وصوله من الدوحة، وقامت بترحيله على نفس الطائرة مرة أخرى.
وباعتباره قياديا في التنظيم الدولي للإخوان، أدرجت السلطات المصرية اسم أبومرزوق في يناير الماضي، ضمن المتحفظ على ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة، وكافة حساباتهم المصرفية، أو الودائع والخزائن المسجلة بأسمائهم لدى البنوك، ذلك تنفيذا لحكم قضائي صادر في سبتمبر الماضي، بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين في مصر (التي ترتبط بها حركة حماس فكريا)، قبل أن تعتبرها الحكومة المصرية السابقة إرهابية في شهر ديسمبر الماضي.
ونفى المصدر ما تناقلته وسائل إعلام مصرية قبل 3 أيام، عن صدور قرار بمنع أبو مرزوق من السفر والتحفظ عليه داخل فيلته عقب صدور حكم من محكمة مصرية بحظر أنشطة "حماس" في مصر والتحفظ على ممتلكاتها بالبلاد، وقال: "لا نعرف شيء عن هذه القرارات التي لم نلاحظها حتى الآن".
وكانت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، قضت في 4 مارس الجاري، بحظر نشاط حركة "حماس" في مصر والتحفظ على مقراتها داخل البلاد.
ومنذ عزل الرئيس محمد مرسي، في يوليو الماضي، توترت العلاقة بين القاهرة وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بسبب اتهامات للحركة بالمسؤولية عن أعمال عنف تشهدها سيناء، وهو ما دأبت الأخيرة على نفيه.