أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الحديث عن وجود انتقام داخل المجلس بشأن تقريره عن فض رابعة غير صحيح بالمرة، مؤكدًا أن اللجنة قامت بتسليم نسخة من تقرير تقصى حقائق رابعة إلى عدة جهات من بينها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الخارجية ووزير الداخلية إضافة إلى اللجنة المكلفة إلى الرئيس لإعداد تقرير تقصى حقائق بشأن رابعة. وقال ناصر أمين عضو المجلس إن عدد قتلى فض رابعة 632 شخصًا من بينهم 8 أفراد أمن والباقين من الأفراد المشاركين فى المعتصمين موضحًا أن التقرير تم اتساقه من كل الجهات المتوفرة سواء كانت رسمية أو غير رسمية مثل الطب الشرعي والصحة ووسائل الإعلام وانتهت فى النهاية بتقريرها الأخير مضيفًا أن التقرير يشمل منطقة رابعة ومحيطها بالتحديد. وقال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إنهم تواصلوا مع جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة وحزب الأصالة وحزب البناء والتنمية لإمدادها بمعلومات بشأن تقرير تقصى الحقائق الذي يعده المجلس إلا أنهم رفضوا التعاون مع المجلس وأضاف أن المجلس حاول إقناع عدد من أسر ضحايا فض رابعة العدوية بوساطة من محمد عبد القدوس عضو المجلس ورئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين إلا أنهم رفضوا وأعلنوا عدم تعاونهم للمجلس.