وفد دولي يعرض الوضع الحقوقي المتدهور بمصر

ينظم ائتلاف حقوقي دولي (غير رسمي) مؤتمرا صحفيا في واشنطن الثلاثاء المقبل لعرض نتائج زيارته لمصر مؤخرا.
وقال أبو بكر عبد الفتاح عضو مجلس إدارة "الائتلاف العالمي للحقوق والحريات" في تصريح للأناضول عبر الهاتف من مقره إقامته بلندن، إن المؤتمر الصحفي الذي يعقد في واشنطن الثلاثاء المقبل هو الثاني بعد آخر عُقد مساء الجمعة في لندن استعرض أيضا نتائج "مراقبة الوضع الحقوقي المتدهور في مصر" عقب زيارة أعضاء من الائتلاف لمصر مؤخرا.
وكان "الائتلاف العالمي للحقوق والحريات" الذي أسس في نوفمبر/ تشرين الماضي بحضور رموز حقوقية عربية وغربية من مختلف عواصم العالم، أرسل وفدا دوليا لمصر في الفترة من 11 إلى 14 مارس/ آذار 2014، على رأسه رامزي كلارك وزير العدل الأمريكي الأسبق، بالإضافة إلى أرنو ديفلاي المحامي الفرنسي، وكيرتس دوبلر المحامي البريطاني المتخصص في حقوق الإنسان.
وأوضح عبد الفتاح أن السبب الرئيس في عدم اقامة الائتلاف مؤتمره الصحفي في مصر "إحساس الوفد الحقوقي بأنه لا يوجد قسط من الحرية"، واستدرك مضيفا: هذا "فضلا عن احساسنا بأن الإعلام والصحافة يعيشان حالة كبت فكان لابد من البحث عن مكان محايد ورأينا أن يكون سريعا في لندن".
وأضاف :"سيقيم الوفد الدولي الذي زار مصر مؤتمره الصحفي الثاني في واشنطن الثلاثاء لعرض نتائج الزيارة التي تمت لمصر للعالم الغربي وسيحاول التواصل مع كل المهتمين بملف حقوق الانسان لوقف ما يحدث في مصر من انتهاكات".
وحول اتهام الائتلاف بأنه يدعم أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي قال عبد الفتاح "إذا كنا نعتبر الوفد الذي جاء مصر ومنهم رامزي كلارك وزير العدل الأمريكي الأسبق محسوبا علي الإخوان فهذا أمر غريب لا يتفق مع العقل، وهذا ليس صحيحا علي الإطلاق فالائتلاف محايد ينظر للأمور بنظرة قانونية حقوقية تري أن ما في مصر انقلاب عسكري ودور الإئتلاف يتمثل في مراقبة الوضع الحقوقي في مصر بحياد تام".
وكان "الائتلاف العالمي للحقوق والحريات" أصدر بيانا أمس السبت أوضح فيه أن زيارة الوفد لمصر جاءت "بعد تصاعد الشكاوى من انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان تتم بحق المتظاهرين السلميين والمعتقلين السياسيين من معارضي النظام العسكري في مصر".
ونقل الوفد في البيان "انزعاجه الشديد من الأوضاع الحالية في مصر"، مطالبا المجتمع الدولي ب"تحمل مسؤوليته والتحرك لإيقاف حرب الإبادة التي يشنها النظام الحالي في مصر ضد معارضيه".
وتنفي سلطات الانقلاب وجود معتقلين سياسيين في سجونها، وتشدد على إلتزامها بالقانون واحترام حقوق الانسان.
واستدعت القاهرة مؤخرا سفراء نحو 20 دولة أوروبية وقعوا على بيان شاركت فيه 27 دولة عضو بالأمم المتحدة انتقد وضع حقوق الإنسان في مصر.