مؤتمر بواشنطن حول الانتهاكات في مصر

ينظم ائتلاف حقوقي دولي (غير رسمي) مؤتمرًا صحفيًا في واشنطن الثلاثاء المقبل لعرض نتائج زيارته إلى مصر مؤخرًا.
وقال أبوبكر عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة "الائتلاف العالمي للحقوق والحريات" في تصريح إلى وكالة "الأناضول" عبر الهاتف من مقره إقامته بلندن، إن المؤتمر هو الثاني بعد آخر عُقد مساء الجمعة في لندن استعرض أيضًا نتائج ما أسماه "مراقبة الوضع الحقوقي المتدهور في مصر" عقب زيارة أعضاء من الائتلاف لمصر مؤخرًا.
وكان "الائتلاف العالمي للحقوق والحريات" الذي تأسس في نوفمبر بحضور رموز حقوقية عربية وغربية من مختلف عواصم العالم، أرسل وفدا دوليا إلى مصر في الفترة من 11 إلى 14 مارس الجاري، على رأسه رامزي كلارك وزير العدل الأمريكي الأسبق، بالإضافة إلى أرنو ديفلاي المحامي الفرنسي، وكيرتس دوبلر المحامي البريطاني المتخصص في حقوق الإنسان.
وأوضح عبدالفتاح أن السبب الرئيس في عدم إقامة الائتلاف مؤتمره الصحفي في مصر "إحساس الوفد الحقوقي بأنه لا يوجد قسط من الحرية، فضلاً عن إحساسنا بأن الإعلام والصحافة يعيشان حالة كبت فكان لابد من البحث عن مكان محايد ورأينا أن يكون سريعا في لندن".
وتابع: "سيقيم الوفد الدولي الذي زار مصر مؤتمره الصحفي الثاني في واشنطن الثلاثاء لعرض نتائج الزيارة التي تمت لمصر للعالم الغربي وسيحاول التواصل مع كل المهتمين بملف حقوق الإنسان لوقف ما يحدث في مصر من انتهاكات".
وحول اتهام الائتلاف بأنه يدعم أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، قال عبد الفتاح "إذا كنا نعتبر الوفد الذي جاء مصر ومنهم رامزي كلارك وزير العدل الأمريكي الأسبق محسوب علي الإخوان فهذا أمر غريب لا يتفق مع العقل، وهذا ليس صحيحا علي الإطلاق فالائتلاف محايد ينظر للأمور بنظرة قانونية حقوقية تري أن ما في مصر انقلاب عسكري ودور الائتلاف يتمثل في مراقبة الوضع الحقوقي في مصر بحياد تام".
وكان "الائتلاف العالمي للحقوق والحريات" أصدر بيانا أمس أوضح فيه أن زيارة الوفد لمصر جاءت "بعد تصاعد الشكاوى من انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان تتم بحق المتظاهرين السلميين والمعتقلين السياسيين من معارضي النظام العسكري في مصر".
ونقل الوفد في البيان "انزعاجه الشديد من الأوضاع الحالية في مصر"، مطالبا المجتمع الدولي ب"تحمل مسؤوليته والتحرك لإيقاف حرب الإبادة التي يشنها النظام الحالي في مصر ضد معارضيه".
وترفض السلطات المصرية الحالية تعبير انقلاب عسكري وتؤكد على أن الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي جاءت استجابة من الجيش لتظاهرات معارضة للأخير وأن اتخاذ هذه الخطوة تم بدعم من قوى سياسية ودينية. وتنفي السلطات أيضا وجود معتقلين سياسيين في سجونها، وتشدد على التزامها بالقانون واحترام حقوق الإنسان.
واستدعت القاهرة مؤخرا سفراء نحو 20 دولة أوروبية وقعوا على بيان شاركت فيه 27 دولة عضو بالأمم المتحدة انتقد وضع حقوق الإنسان في مصر.