الولى: استمرار نزيف العملات الأجنبية بالجهاز المصرفي

قال ممدوح الولي، رئيس مجلس إدارة "الأهرام" السابق، والمحلل الاقتصادي، إن بيانات البنك المركزي أشارت إلى استمرار تراجع أرصدة الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي خلال فترة ما بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي.
وانخفضت الأصول الأجنبية من ما يعادل 8ر262 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، إلى ما يعادل 4ر228 مليار جنيه بنهاية ديسمبر ، بنقص 4ر34 مليار جنيه ، برغم المنح والودائع الخليجية لمصر، وفق الولي.
وأشار إلى أن ذلك أسفر عن تراجع نسبة تغطية الأصول الأجنبية للالتزامات الأجنبية من نسبة 225 % في يوليو ، إلى نسبة 206 % فى ديسمبر ، وهو ما يشير الى نقص أرصدة العملات الأجنبية بالبنوك بسبب تراجع موارد السياحة والاستثمار الأجنبي والتحويلات الخاصة ، مما دفع البنوك إلى تحديد نوعية السلع التي يتم تمويل استيرادها من الخارج .
الأمر الذى دعا المستوردين للتعامل مع السوق السوداء لتدبير العملة سواء للاستيراد أو السفر للخارج ، مما زاد السعر خارج البنوك لأكثر من 734 قرشا للدولار ، الأمر الذى تكرر مع اليورو والاسترلينى بوجود فارق بين الأسعار الرسمية المعلنة لها وأسعارها بالسوق السوداء.
وقال الولي، إن إغلاق عدد من شركات الصرافة لم يفلح فى تضييق الفجوة بين أسعار الصرف بالسوق الرسمية والسوق الموازية لارتباط المشكلة أصلا بنقص عرض العملات الأجنبية .