رئيس لجنة المصالحة ب "الجماعة الإسلامية": لا يوجد جمعية عمومية حتى يتم دعونها للانعقاد.. والقيادات التاريخية ترفض الرحيل عن طريق الانقلاب

كشف الشيخ عبد الآخر حماد، مفتي "الجماعة الإسلامية"، ورئيس لجنة المصالحة في أزمة فصل القياديين بالجماعة الدكتور وصفوت عبد الغني ووقف عصام دربالة، أن جميع قيادات الجماعة اتفقوا على تأجيل الدعوة لعقد الجمعية العمومية، وأن يتم استبدالها بالدعوة لإجراء انتخابات شاملة يشارك فيها جميع المنتسبين للجماعة في القرى والأحياء بجميع محافظات مصر.
وفجر حماد مفاجأة في تصريحاته ل "المصريون"، بقوله إنه لا يوجد حاليا جمعية عمومية ل "الجماعة الإسلامية" حتى يتم دعوتها للانعقاد, مشيرًا إلى ضرورة إجراء انتخابات كمرحلة أولى يتم خلالها اختيار قيادات جدد للجماعة بالمحافظات، ثم يتم بعد ذلك اختيار أعضاء الجمعية العمومية.
وعن الخلافات التى نشبت مؤخرا على خلفية الدعوة لزيادة عدد أعضاء مجلس شورى الجماعة واختيار قيادات جدد بدلا من القيادات التاريخية، قال حماد إن الجماعة لم تدرس حتى الآن توسيع عضوية مجلس الشورى, وإن رأيه الشخصي أن لا يزيد عضوية المجلس عن سبعة أعضاء على أن يتم تفعيل دور الجمعية العمومية.
وقلل حماد من الخلافات التي تفجرت داخل الجماعة، مؤكدا أن الاختلاف في الرأي ووجهات النظر أمر طبيعى ،إلا أن الجميع ملتزم بالشورى التى تلزم الجميع بناء على رأي الأغلبية, لكنه نفى أن يكون الخلاف حول مبادرة وقف العنف والمراجعات الفقهية لأنها تحظى بموافقة الجميع، وأضاف إن الخلاف كان حول أسلوب قيادة الجماعة.
وكشف مفتي "الجماعة الإسلامية"، أن القيادات التاريخية للجماعة لا ترغب في الاستمرار بالقيادة ولا تتمسك بالاستمرار بالجلوس على الكرسي, لكنها ترغب في الرحيل بصورة مشرفة وكريمة، وتسليم راية القيادة للصف الثاني بالجماعة بصورة لائقة.
لكنه قال إن ما أثار استفزاز قيادات الجماعة هو الدعوة إلى التغيير واختيار قيادات جديدة بطريقة تشبه عملية الانقلاب عليهم.
الجدير بالذكر أن حماد الذي يوصف بمفتي "الجماعة الإسلامية" عاد إلى مصر بعد غياب دام 19 عاما قضاها متنقلا بين اليمن والامارات والمانيا، بعد وساطة الشيخين كرم زهدى وناجح إبراهيم وعدد من قيادات الجماعة لدى السلطات المصرية بعد نجاح مبادرة وقف العنف والمراجعات الفقهية.