عشية إجراء الاستفتاء .. صحف إسرائيلية تصطف إلى خندق المعارضة الرافضة للتعديلات الدستورية

في واحدة من المفارقات المدهشة انحازت إسرائيل إلى القوى السياسية المصرية التي ترفض التعديلات الدستورية والمقرر اجراء استفتاء عليها اليوم السبت، فتحت عنوان : مصر ..خطوات مبدئية للديمقراطية" زعم موقع "ايبوخ تايمز" الإخباري الإسرائيلي أن هناك حالة من الخوف في القاهرة بسبب التعديلات الدستورية التي من المنتظر الاستفتاء عليها السبت زاعما في تقرير له ان حالة الخوف تلك تنبع من احتمال تحول تلك التعديلات الى منفذ لعودة الفساد وقيام انتخابات غير نزيه او عادلة في المستقبل لافتا الى ان تلك التخوفات لا ترى في تلك التعديلات الدستورية وسيلة كافية لحل جميع الاشكاليات المطروحة .
وقال التقرير الإسرائيلي أنه على الرغم من قيام احزاب جديدة في مصر ونقاشات سياسية حول الانتخابات القادمة والتي تتسم بالتعددية الحزبية الا ان الاصلاح التشريعي ما زال بعيدا عن الاكتمال ، مضيفا أنه منذ اسقاط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك وتم حل البرلمان وتعليق الدستور منذ ذلك الوقت قامت مجوعات كثيرة بالتعاون فيما بينها لأقامة أحزاب مصرية جديدة الا ان هذا لا يكفي كي تشارك تلك الأحزاب في الانتخابات
ونقل التقرير عن حسام خلف احد مؤسسي حزب الوسط تصريحات سابقة أدلى بها لوسائل الإعلام المصرية قال فيها أن احزابا كثيرة تم الاعلان عن اقامتها لكن تلك الأحزاب ليس لها اي قيمة قانونية نظرا لأن القانون المنظم لإنشاء الأحزاب ما زال لم يتم تعديله وإصلاحه حتى الآن ، وأضاف الموقع أنه منذ اقامة حزب الوسط عام 1996 بعد انفصاله عن الإخوان المسلمين تم رفضه 4 مرات من قبل لجنة الأحزاب السياسية التابعة للحكومة المصرية لكن في ال19 من فبراير الماضي حظي الحزب بالاعتراف وتحول لأول حزب معترف به بعد سقوط مبارك .
وقال التقرير الإسرائيلي أن مجموعات أخرى تحاول الآن الحصول على الاعتراف بها كأحزاب لكن المشكلة ان التعديلات الدستورية المنتظر الاستفتاء عليها اليوم لا تجيب عن سؤال هام وهو من سيكون له الصلاحيات للتصديق على حزب معين والسماح له بدخول الحلبة البرلمانية
لافتا الى ان هناك اشكالية أخرى وهي امكانية حدوث عمليات فساد خلال الانتخابات القادمة فالتعديلات الدستورية لا تنظم عملية تمويل الحملات الانتخابية والدعائية ولا تنظم ايضا المساهمات المالية للأحزاب السياسية مما يسمح لأفراد وشركات وقوى أجنبية بالتأثير على الانتخابات .
وبعنوان " شباب مصر ...التعديل الدستوري يعيدينا للوراء" قالت صحيفة هأرتس الإسرائيلية في تقرير لها أن التعديلات الدستورية الجديدة قوبلت بموجة من الرفض الواسعة داخل اوساط المعارضة وحركات الشباب المصرية وذلك بسبب خوفهم من ان تكون تلك التعديلات مؤامرة يشترك فيها كل من الحزب الحاكم السابق وحركة الإخوان المسلمين لإعادة الوضع لما كان عليه قبل ثورة 25 يناير .
وقالت هأرتس أن السبب الرئيس لرفض المعارضة المصرية للتعديلات الدستورية يرتبط بقيام الانتخابات البرلمانية التي ستعقد قريبا بالقاهرة بسبب عدم اتاحة تلك التعديلات الفرصة لحركات المعارضة بتشكيل أحزاب جديدة قوية يمكنها المنافسة في تلك الانتخابات كما هو الحال مع الإخوان المسلمين مضيفة في تقريرها ان من بين المعارضين الائتلاف الوطني للتغيير بقيادة الدكتور محمد البرادعي والذي اعلن عن رفضه للتعديلات الدستورية وحذر من انتخابات برلمانية لا تعبر عن رأي الشعب .
وأضافت الصحيفة الصادرة بتل أبيب أن على رأس المعارضين للتعديلات هناك ايضا "ائتلاف شباب الثورة" والذي يضم داخله معظم الحركات التي قادة الثورة الشعبية في مصر بميدان التحرير والذين يرون ان الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة لن تكون الا دعما للنظام الحاكم السابق متمثلا في الحزب الوطني والإخوان المسلمين للوصول للسلطة موضحين ان هذا هو السبب الوحيد لموافقتهما على التعديلات الدستورية المقترحة .
واختتمت الصحيفة تقرير ها بالقول ان هؤلاء الشباب الذين قادوا الثورة في ميدان التحرير لو استطاعوا اقامة حزب منظم قوي فستكون الفرصة بالنسبة لهم كبيرة للنجاح الساحق في الانتخابات البرلمانية القادمة