قال محمود بلال، المحامي الحقوقي عضو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن النيابة العامة الآن تلعب دورا سيئا للغاية في قضايا المعتقلين، حيث تقوم بالتجديد للجميع تقريبا 15 يوما دون وجود ما يستحق ذلك، معتمدة على سلطتها كقاض للتحقيق، فضلاً عن انتقالها للتحقيق مع المتهمين في أماكن نائية تحت سيطرة الداخلية، ورفضها إثبات التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون داخل السجون. وأضاف "بلال"، خلال المؤتمر الصحفي للمعتقلين أمس بنقابة الصحفيين: "حبس سنتين وغرامة 50 ألف جنيه، باتت تسعيرة النظام ضد معارضيه، بمجموعة من التهم الملفقة غير المدعومة بأدلة". وتابع: "معظم المعتقلين يلقون في غياهب السجون لمدة طويلة إلى أن نجد قاض لديه احترام للقانون فيفرج عن بعضهم، وهؤلاء أصبحوا نادرين جدا.