أكد الدكتور محمد سليم العوا، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين رئيس جمعية مصر للثقافة والحوار، أنه ليس من حق أحد أن يجبر المواطنين المصريين على رفض التعديلات الدستورية أو قبولها، مشيرا إلى أهمية مشاركة جميع الأفراد في الاستفتاء على تلك التعديلات التي تحدد مصير الوطن في المرحلة المقبلة. وقال العوا -خلال لقائه، اليوم الخميس، بطلاب كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية لمناقشة التعديلات الدستورية بحضور عميد الكلية الدكتور عبد العال الكردي، ولفيف من وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس- "إن هناك رأيين يتنازعان بقبول أو رفض التعديلات الدستور وضرورة التصويت والأدلاء بالآراء لجميع أفراد المجتمع، ومشاركة جموع المصريين في هذا الاستفتاء، منوها إلى أن صمت الشعب المصري وتراجعه عن المشاركة السياسية هو الذي أدي بنا إلى ما كان عليه في الفترة الماضية". وأكد أنه من حق كل مصري أن يشارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ويغتنم الفرصة بالمشاركة، سواء بالرفض أو القبول، منوها إلى أن الأمر يصب في تبادل الآراء بين جميع الأفراد على تلك التعديلات، مما سوف يقرر مصير الوطن في العقود القادمة. وأشار العوا إلى أنه كان يدعو جميع الثوار المشاركين في ثورة 25 يناير بميدان التحرير إلى أن يصمدوا جميعا حتى تتحق جميع مطالبهم وحصولهم على الحرية كاملة. وأوضح أن آخر ما صدر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة حول حقيقة التعديلات الدستورية يتمثل في إعلان قانون دستوري جديد، يقوم مقام الجسر الذي ينقل من الديكتاتورية إلى فضاء الحرية الواسع، قائلا "إن هذا الوصف هو الصحيح للتعديل الدستوري". ونصح العوا الشباب المصري بضرورة مراعاة أصول اللياقة في خطابهم، وتقديم مطالبهم بإقالة رؤساء الجامعات ونوابها وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، مشيرا إلى ضرورة أن يرتقي وعي الطلاب إلى إدراك أن مطالبهم يجب أن تتبلور حول تعديل لوائح الجامعات المصرية وقوانينها. وأضاف أن جامعة الأزهر اتخذت إجراءات مشابهة لتعديل وتطوير لوائحها، من أجل إعادة مجد الأزهر، واستعادة مكانته العلمية. وأعقب جلسة التوعية بالتعديلات الدستورية بكلية الهندسة جلسة مماثلة لها بكلية الحقوق بالجامعة، وذلك في إطار سلاسل الفعاليات التي تقام بالإسكندرية خلال الأسبوع الجاري للتوعية بطبيعة التعديلات الدستورية. واستعرض العوا، خلال هذه الجلسات، المواد التي طالها تعديل الدستور، بالإضافة إلى توعية الطلاب بأهمية المشاركة والاستفتاء على التعديلات التي تقرر مصيرالوطن في الفترة المقبلة.
