عوض: مواد قانون انتخابات الرئاسة 60 مادة مكونة من 7 فصول.. و 8 شروط للراغبين فى الترشح

أصدر الرئيس عدلي منصور قانون الانتخابات الرئاسية الجديد مبقيًا على حصانة قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ضد الطعن عليها .
وقال المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، في بيان ألقاه من قصر الاتحادية، إن الرئيس أصدر قرارًا جمهوريًا رقم 22 لسنة 2014 بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، ومن ثم تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية الإجراءات الفعلية للانتخابات.
وأضاف أن القانون تكون من 60 مادة.
أعلن على عوض صالح المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، أن شروط التقدم للانتخابات الرئاسية أن يكون من أبوين مصريين وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية وأن يكون حاصلًا على مؤهل عال وألا يكون محبوسًا على ذمة قضية جنائية.
وأضاف "عوض" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر قصر الاتحادية، أن قانون الانتخابات يتضمن 60 مادة مقسمة إلى سبعة فصول.
وقال المستشار على عوض، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم السبت بمقر رئاسة الجمهورية، حول قانون الانتخابات الرئاسية، أن مواد القانون بلغت 60 مادة مكونة من 7 فصول، وقد وضع القانون 8 شروط للترشح للرئاسة ووفقًا للقانون، تضمنت شروط الترشح أن يكون المرشح مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حصل هو أو أي من أبويه، وزوجه على جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عال، وألا يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف، ولو حتى رد إليه اعتباره، وألا يكون مصابًا بمرض ذهني يؤثر فى أداء مهامه ولا يقل عمره عن 40 سنة.
كما طالب القانون مرشحي الرئاسة بسداد 20ألف جنيه كرسوم للترشح.
وكشف عوض أنه تم الإبقاء على حصانة قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بناءً على موافقة مجلس الوزراء ورأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وأيضًا إدراكًا للمرحلة الحالية التي تطلب انجاز الانتخابات الرئاسية والعمل على استقرار منصب الرئيس بعد انتخابه وأيضًا لأن جميع قرارات اللجنة يتم الطعن عليها أمامها بالفعل وتفصل فيها في جلسات قضائية باعتبارها هيئة قضائية عليا، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية أقرت في رأي أن الدستور الجديد أبقى على اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بنفس تشكيلها وحصانتها وبشكل صريح دون أي تغيير، وأيضًا حصانة اللجنة لا تتعارض مع حظر التحصين للقرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة 97 من الدستور الجديد .
وأكد أن الرئاسة لم تصدر القانون إلا بعد طرح هذه النقطة الخلافية على القوى الوطنية وأيضًا على مجلس الدولة والمحكمة الدستورية ومجلس الوزراء وأن الرئاسة عملت على استطلاع جميع الآراء وسلك جميع الطرق للوصول إلى القرار الصحيح.