إنذار رسمي لأجهزة الدولة لتنفيذ حكم تجميد نشاط "حماس" بمصر

وجه سمير صبري المحامي إنذار على يد محضر لكلاً من رئيس الوزراء بصفته والمشير وزير الدفاع بصفته والمستشار وزير العدل بصفته ووزير الداخلية بصفته ووزير الخارجية بصفته ومدير المخابرات العامة بصفته ومدير مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بصفته ومدير مصلحة أمن المواني بصفته لتنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 4/3/2014 من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 31 لسنة 2014.
والذي جاء في حيثياته وحيث أنه لما كان ما تقدم وهديا به وترتيبا عليه وكان البادي للمحكمة من ظاهر الأوراق ومن خلال الطلبات المبداه أن المدعي أسس الدعوى على توافر شرطي الاستعجال الذي يتمثل في الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه باتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل الانتظار والذي يتمثل في تهديد الأمن والسلم للمواطن المصري الذي يعيش على أرض هذا الوطن من الضلوع في ارتكاب جرائم من شأنها تكدير السلم والأمن العام وتهديد المواطن في حياته الخاصة والعامة الذي نص الدستور المصري على حمايتها وتمثل ذلك الخطر بارتكاب أعمال إجرامية معاقب عليها بالقانون المصري منها الاشتراك مع الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان المسلمين في التخابر والإضرار بالمصالح المصرية وذلك أخذا بقرار الإحالة الذي شمل اتهامهم بارتكاب جريمة التخابر والإضرار بالمصالح المصرية في قضية التخابر المنظورة أمام القضاء فضلا عن اشتراكهم في تهريب المسجونين واقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير سنة 2011 وذلك أخذا بقرار الإحالة الذي شمل اتهامهم في قضية الهروب من سجن وادي النطرون مما رسخ داخل وجدان الشعب المصري أن منظمة حماس ترتكب أعمال إجرامية ضد جمهورية مصر العربية بحسب ما ذكرت وكالة "أونا".
وانتهى في منطوقه إلى "حكمت المحكمة في مادة مستعجلة : بحظر أنشطة منظمة حماس مؤقتا داخل جمهورية مصر العربية وما ينبثق منها من جماعات أو جمعيات أو تنظيمات أو مؤسسات متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم وذلك لحين الفصل في الدعاوى الجنائية المنظورة ، والمحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان مكلفا إياهم بسرعة تنفيذه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الواجبة تجاه منظمة حماس خشية تعرض سيادتهم لأحكام المادة 123/2 من قانون العقوبات" .