قال إن هناك من يسعى ل "خصخصة" الثورة.. خبير سياسي: "الإخوان" سيحققون 30% و"فلول الوطني" 20% من مقاعد البرلمان القادم

استبعد الدكتور معتز عبد الفتاح رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة ميتشجن بالولايات المتحدة، وأستاذ العلوم السياسة بجامعة القاهرة، أن تفضي الانتحابات البرلمانية المقبلة إلى تحقيق أي من الأحزاب والقوى السياسية الأغلبية داخل مجلس الشعب، وهو ما يشكل سابقة في تاريخه منذ عودة الأحزاب في منتصف السبعينات.
وأعرب في لقاء نظمته اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين عن اعتقاده بأن مجلس الشعب القادم سيكون منقسما علي نفسه، لأن المجتمع المصري منقسم فكريا ولن تكون هناك أغلبية (أكثر من 50%+1)، متوقعا حصول جماعة "الإخوان المسلمين"- التي قالت إنها لا تسعى للحصول على الأغلبية البرلمانية- على نسبة لن تتجاوز 30% من المقاعد، مقابل 20% لما وصفهم ب "فلول النظام البائد".
وانتقد عبد الفتاح التناقض في مواقف إحدى الشخصيات التي تؤكد عدم دستورية التعديلات وضرورة إسقاط الدستور الحالي، في الوقت الذي قبلت فيه عضوية اللجنة الأولي التي شكلها الرئيس السابق حسني مبارك لإجراء بعض التعديلات على الدستور التي تم تعليقه بعد الإطاحة به في 11 فبراير الماضي.
وأبدى تخوفه من أن يكون الموقف من التعديلات نابعا في الأساس من مصالح شخصية، متهما فئات- دون تحديدها بالاسم- بأنها "تريد خصخصة ثورة 25 يناير لمصالحها"، مبديا موافقته على التعديلات الدستورية المقترحة، "ليس لمضمونها وإنما حتى ننتقل خطوة نحو الديمقراطية وليعود الجيش إلى ثكناته مع تقديم الشكر له لما قدمه للوطن خلال هذه الفترة العصيبة".
ودافع عن ضرورة وجود صلاحيات لرئيس الجمهورية حتى يتمكن الشعب من محاسبته بعد فترة وإلا في حالة سلبها سيقتصر دوره علي الشجب والاستنكار فقط، واعتبر أن "مبارك لم يكن فرعونا لشخصه وإنما لسيطرته على مجلس الشعب وإصداره لقرارات أقوى من سلطة القانون".
ودعا إلى ضرورة استقرار الأوضاع في مصر، خاصة أن هناك دولا تريد مساعدتها مثل الاتحاد الأوروبي إلا أنها لا تعرف أي جهة تقدم دعمها لها، في ظل فراغ منصب الرئيس الذي وصفه بالمغري الذي قد يطمع فيه البعض ويعود بمصر إلي الحكم العسكري في صورة الزى المدني.
وطالب بقبول التعديلات لرفع يد القوات المسلحة عن البلاد، وقال إن "المعقول الممكن أفضل من المستحيل الأمثل".
لكنه شدد على أن صياغة دستور جديد ليس صعبًا وإنما الصعوبة في إيجاد توافق حوله، لذا لابد من توافق يأتي بدستور وليس دستورًا يخلق توافقًا، حتى لا تنجح العملية في الوقت الذي مات فيه المريض، على حد تعبيره.
وحذر من خطورة الاعتصامات والمطالب الفئوية خلال المرحلة القادمة، قائلا إن "مصر كلها تشارك في الثورة المضادة من خلال هذه المطالب".