ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة، أن وفدًا من حركة "حماس" متواجد حاليا بالقاهرة سوف يلتقى أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الأيام القليلة القادمة، لإجراء مباحثات حول مختلف الملفات الفلسطينية، ومن بينها إنهاء الانقسام الفلسطيني، وطرح رؤية الحركة تجاه ورقة المصالحة المصرية التي أبدت الحركة تحفظات على بعض بنودها عند طرحها للتوقيع قبل شهور. وكشفت المصادر أن الوفد الذي يرأسه القيادي ب "حماس" محمود الزهار وخليل الحية دخل مصر يوم الثلاثاء الماضى عن طريق معبر رفح، ومن ثم توجه إلى السودان مباشرة للمشاركة في المؤتمر الثامن لمؤسسة القدس. وكان إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة طلب الخميس من المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد حاليًا، الموافقة على استقبال وفد من غزة لبحث التطورات الفلسطينية. وقال هنية، في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس المشير محمد حسين طنطاوي: "أطلب من المجلس الموافقة على استقبال وفد من غزة للتباحث والتشاور ولإطلاعكم على مستجدات الساحة الوطنية وبناء علاقة جديدة وطيدة تخدم الأمن والاستقرار في المنطقة وترسخ جزءا من مستقبل الأمة العربية والإسلامية". وحث هنية طنطاوي على إيجاد حل للفلسطينيين المسافرين عبر معبر رفح البري خاصة المسافرين المرجعين دون إبداء أي أسباب، واتهم في رسالته "جهاز أمن الدولة المصري بأنه لا يزال يحول دون سفر وعودة سكان قطاع غزة". ومعبر رفح هو المنفذ الوحيد لمليون ونصف مليون فلسطيني يعيشون بالقطاع على العالم الخارجي، وقد أغلق لفترات طويلة منذ سيطرة "حماس" على الحكم بالقطاع في يونيو 2007 لكن أعيد فتحه بعد حادث الهجوم على "أسطول الحرية" في 31 مايو الماضي. وطالب هنية ب"توجيه تعليماته لاستعادة العلاقات المصرية الفلسطينية إلى طبيعتها الراسخة ومعالجة القضايا التي لا تزال بحاجة إلى علاج ومتابعة من المرحلة السابقة". وأضاف: "أقدر عاليا دور مصر المحوري والمركزي على المستوى العربي والإقليمي والدولي ودور القوات المسلحة وتضحياتها وانجازاتها في الدفاع عن مصر وعروبتها". وأكد أن حكومته "ستحافظ على أمن واستقرار مصر، خاصة في ظل تتابع المتغيرات وأنها تقوم بواجبها بالوقوف إلى جانبها وضبط الحدود بشكل مباشر بما يحفظ أمن وسيادة مصر وعدم التدخل في شئونها الداخلية". يشار إلى أن حكومة "حماس" التي كانت تشوب علاقتها بالنظام الحاكم سابقًا في مصر أجواء من التوتر عبرت عن ترحيبها بالتغيرات الأخيرة في مصر، إثر الإطاحة بالرئيس حسني مبارك تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية.