طالبت المشاركات في اللقاء الموسع الذي عقده المجلس القومي للمرأة اليوم، مع لفيف من ممثلات الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية، بإصدار رد فورى من رئاسة الجمهورية يعلن فيه موقف الدولة من نساء مصر وسرعة صياغة الخطوات القانونية والإجرائية لتطبيق مبدأ المناصفة في كل لجنة أو جهاز يتم تشكيله من قبل الدولة بداية من اللجنة الخاصة بوضع قانون الانتخاب الخاص بمجلس النواب القادم والمزمع إصداره والذي تطالب النساء بأن تمثل فيه بنسبة 50% . وأعربت المشاركات، عن غضبهن جراء تجاهل مطالب وتطلعات المرأة، وأنه فاض الكيل بنساء مصر واستعدادهن لحماية حقوقهن المشروعة بكل طريقة ممكنة، بحسب البيان الذي أصدره المجلس. وأوضحن أنهن ناقشن ظاهرة استمرار تهميش المرأة بالرغم من تغيير النظام السابق لثورة 25 و30 يونيو 2013 وقد كان آخرها تعيين 4 وزيرات فقط فى الحكومة الجديدة ، برغم من وجود الكفاءات النسائية داخل الوزارات والأحزاب وخارجها. واعتبرن أن هذا الإبعاد لنصف المجتمع يحرمه من جهد وإبداع هذا النصف في الوقت الذي تعاونت فيه النساء بشكل غير مسبوق مع النظام الحالي لإنجاح الدستور وخارطة الطريق، مؤكدات أن نساء مصر غير مستعدات لاستمرار تعاونهن واستمرار تهميشهن في نفس الوقت ولديهن خططا أخرى لإبداء الاستياء وعدم التعاون. حضر اللقاء سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة، والدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر، والسفيرة مرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة.