مؤتمر دولي لرابطة الجامعات الإسلامية وكلية الشريعة بطنطا

الثلاثاء المقبل

تعقد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، ورابطة الجامعات الإسلامية مؤتمر دولى الثلاثاء المقبل النظام القانوني لرئيس الدولة بين أحكام السياسة الشرعية والدساتير المقارنة للتأكيد على اهمية مشاركة المجتمع –المصري والعربي- في التعريف بالنظام القانوني لرئيس الدولة في الفقه الإسلامي والفكر الإنساني الحديث، فقد قررا دراسة المركز القانوني لرئيس الدولة في السياسة الشرعية والدساتير المقارنة بصفة خاصة، من خلال عقد مؤتمر دولي بعنوان: (النظام القانوني لرئيس الدولة بين أحكام السياسة الشرعية والدساتير المقارنة) وذلك خلال الفترة من (3 – 5 جمادى الأولى 1435ه) الموافق: (4 – 6 مارس 2014م) تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر.
وأوضح الدكتور جعفر عبد السلام الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية أن الوطن العربي يشهد منذ يناير 2011م حِراكا اجتماعيا وسياسيا غير مألوف، تجسد فيما سمي بثورات (الربيع العربي) وعلى إثر ذلك تم تغيير أنظمة الحكم في بعض الدول العربية ومن بينها مصر، وقد نجم عن ذلك تغيير البنية الدستورية والقانونية لأنظمة الحكم.
وأعرب د. جعفر أن المؤتمر يعقد تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر وبرئاسة الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر، وبمشاركة الدكتور أحمد حسني طه نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، والدكتور إسماعيل شاهين نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري السابق، والدكتور سيف رجب قزامل عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا، والدكتور حامد عبده الفقي وكيل كلية الشريعة بطنطا، والدكتور محمد إبراهيم الحفناوي -أستاذ أصول الفقه بالكلية، وسيحضره نخبة من كبار العلماء والمتخصصين من أساتذة الجامعات الإسلامية في مصر والسودان والجزائر والعراق وفلسطين وليبيا وبعض الدول العربية والإسلامية. ولمزيد من المعلومات يراجع موقع رابطة الجامعات الإسلامية التالي (www.islamicrabta.net) حيث يضم معلومات ضافية عن المؤتمر.

وقال الدكتور إسماعيل شاهين رئيس المؤتمر ونائب رئيس جامعة الأزهر السابق، إن المؤتمر سيعقد على مدار يومين أيام لمناقشة عدة خمسة محاور أساسية تتضمن موضوعات عدة، حيث يتناول المحور الأول، اختيار رئيس الدولة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، من خلال البيعة، الاستخلاف، بواسطة أهل الحل والعقد، وبواسطة الاقتراع السري المباشر، وأيضا اختيار رئيس الدولة في الأنظمة القانونية المقارنة (النظام الرئاسي – البرلماني وغيرها)، في حين يتناول المحور الثاني دور رئيس الدولة في حراسة الدين.. وحماية العقائد الدينية .. في الفقه الإسلامي، من خلال دوره في حماية العقائد الدينية، وإقامة دور العبادة، وتفعيل الزكاة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسد الثغور، وعقد الأمان، ونشر الأمن.كما يتضمن المحور الثالث موضوع رئيس الدولة في الدستور المصري الجديد، مركز رئيس الدولة في الدستور المصري الجديد، وسلطاته، ومسؤولياته. ويتعرض المحور الرابع لدرسة سلطات رئيس الدولة في الظروف غير العادية، ومنها: تقييد المباح - إعلان الحرب- إعلان حالة الطوارئ (مضمونها – نطاقها – آثارها – الرقابة القضائية عليها). أما المحور الخامس الأخير فيتعرض لانتهاء ولاية رئيس الدولة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، سواء الانتهاء الطبيعي بانتهاء المدة أو بالوفاة، أو الانتهاء بالعزل بفَقْد شرط من الشروط الواجب توافرها للولاية، أو بارتكابه جريمة خيانة عظمى).