استمرار ثورة المواطنين ضد "أمن الدولة".. محاولتان لاقتحام "لاظوغلي" واقتحام وتسليم مقري المنوفية ودمياط والثوار بصحبة النيابة بمقر قنا

تواصلت الأحد لليوم الثالث على التوالي عمليات اقتحام مقار جهاز مباحث أمن الدولة بالمحافظات المختلفة من جانب المتظاهرين، وذلك للحيلولة دون إتلاف أية مستندات أو ووثائق خاصة بالجهاز الأمني، ومن أجل الكشف عن الانتهاكات الواسعة التي ارتكبها، وإطلاق سراح المعتقلين.
وتعرض مقر "أمن الدولة" بلاظوغلي وسط القاهرة لمحاولتي اقتحام الأحد من جانب المتظاهرين، وكانت الأولى فجرًا عندما حاول أكثر من ألف متظاهر اقتحام المقر لكن القوات المسلحة تمكنت من منعهم، وعاد المئات في وقت لاحق إلى التظاهر أمامه في محاولة لاقتحامه.
وردد المتظاهرون الهتافات التى تطالب بحل "أمن الدولة" بشكل فوري، وطالبوا بالافراج عن جميع المعتقلين السياسيين المحتجزين بالسجون، خاصة من صدرت لهم أحكام اطلاق سراح من المحاكم والنيابات المختصة، وكذلك محاكمة مسئولي الجهاز على ارتكابهم العديد من أعمال التعذيب والإهانة بحق المعتقلين.
ونجح بعض المتظاهرين في الدخول إلى المقر وتمكنوا من الاستيلاء على بعض المستندات والأوراق الهامة منه، لكن القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على الموقف، وأبلغت المتظاهرين أن جميع الملفات والأوراق سيتم وضعها تحت حوزة الجيش وسيتم التحقيق فيها.
وفي المنوفية، اقتحم مئات المواطنين صباح الأحد مقر جهاز أمن الدولة بمدينة شبين الكوم وعثروا على بعض الأوراق والملفات محروقة ومفرومة بماكينات الفرم, بينما غادر ضباط وأفراد أمن الدولة المبنى فور اقتحامه. وانتقلت على الفور القوات المسلحة وسيطرت على الموقف وأحاطت بالمبنى.
وفي دمياط، قامت اللجان الشعبية بمحافظة دمياط بتسليم مقر أمن الدولة إلى القوات المسلحة بعد الوقوف أمامه وحمايته من العابثين به.
وفي قنا، أجرى فريق من النيابة العامة تفتيشا لمقر جهاز مباحث أمن الدولة بالمحافظة في حضور الجيش وشباب من ائتلاف ثورة 25 يناير وممثلي الجماعات الإسلامية، للتأكد من وجود حريق للمستندات من عدمه والتحفظ على كافة المستندات الموجودة وتسليمها للقوات المسلحة.
وسمحت النيابة لمجموعة من ائتلاف ثورة 25 يناير والجماعات الإسلامية بمرافقتها خلال عملية التفتيش, والتحفظ على كافة المستندات وفتح كافة الأبواب المغلقة بمقر الجهاز.
وجاء ذلك بعد أن نظم المئات من أعضاء ائتلاف ثورة 25 يناير و"الإخوان المسلمين" والجماعات الإسلامية السبت وقفة احتجاجية للمطالبة بإسقاط جهاز أمن الدولة، مرددين العديد من الهتافات، لكن القوات المسلحة نجحت في فض الوقفة بعد أن أعلنت عن تسلمها لمقر الجهاز وأنه أصبح تحت سيطرة القوات المسلحة.
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام وضع مقار جهاز مباحث أمن الدولة بمدينة نصر ومحافظة السادس من أكتوبر تحت حراسة القوات المسلحة، لحين الانتهاء من فحص كل المستندات بهما، فيما كلف فريقا من محققي النيابة بالانتقال إلى المقرين التابعين لمباحث أمن الدولة، وذلك لاتخاذ إجراءات الحفاظ على كل المستندات وتسلم ما تمكن بعض المتظاهرين من أخذه من حيازة الجهاز.
وأعلن المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، أن النائب العام وجه أعضاء النيابة العامة، في جميع أنحاء الجمهورية باتخاذ ذات الإجراءات، في حالة وقوع أي أحداث مماثلة بشأن مباني فروع جهاز مباحث أمن الدولة.
وجاء ذلك في إطار مسلسل اقتحامات مقار أمن الدولة بالعديد من محافظات الجمهورية، والذى بدأ الجمعة بالإسكندرية مرورا بالسادس من أكتوبر ومدينة نصر ومرسى علم وشلاتين وطنطا وقنا وجنوب سيناء وعدة محافظات بالصعيد.
من جانبه، ناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المواطنين تسليم المستندات التى بحوزتهم وتخص مباحث "أمن الدولة" فورا لما يمثل نشرها خطورة على أمن البلاد والأفراد، وعدم تداولها عبر وسائل الإعلام المختلفة تجنبا للمسائلة القانونية.
وجاء في يلى نص الرسالة التي نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الأحد: "فى ضوء حرص المجلس الأعلى للقوات المسلحة على حماية أمن الوطن وسلامة أبنائه.. يهيب المجلس جميع المواطنين بالتسليم الفورى لما بحوزتهم من وثائق ومستندات تخص جهاز مباحث أمن الدولة إلى القوات المسلحة لإتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.. وعدم تداولها عبر وسائل الإعلام المختلفة,وذلك من منطلق المسئولية الوطنية من جهة وتجنبا للمسائلة القانونية من جهة أخرى إرتباطا بإحتواء هذه الوثائق على أسماء وقضايا يشكل الكشف عنها بصورة علنية خطورة على أمن الوطن وسلامة الأفراد".