محاكمة الحكومة

على مدى ثلاثين عاما انشغل النظام الحاكم فى مصر بقيادة الرئيس المخلوع حسنى مبارك بسرقة الشعب وإذلاله فى طوابير العيش وأنابيب البوتاجاز وغير ذلك مما لا يحصى من صور المهانة والإذلال ،وارتمى الرئيس السابق فى أحضان إسرائيل لكى تدعمه فى إرساء دعائم حكمه الدكتاتورى .
وطالما أن سرقة الشعب تتم هكذا فى العلن فقد تشجعت دول حوض النيل على سرقة مياه النيل من مصر بتآمر وتدبير إسرائيل ،دون أن تنتبه الدولة إلى ذلك ،لأن الأمر لايعنيها .
وقد فوجئت مصر بما نشرته وكالات الأنباء فى الأول من مارس من أن بوروندى –وهى من دول حوض النيل – قد وقعت اتفاقية تقاسم مياه النيل مما يمهد الطريق لإقرار هذا النص الذي يجرد مصر فعلياً من حقها التاريخي في التدخل في استخدام مياه النهر. وقال دانيال ميبويا المتحدث باسم المنظمة المتمركزة في اوغندا بعد توقيع بوروندي (الاثنين) “بات من الممكن ان تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ”.
وبتوقيع بوروندي الاتفاقية الاثنين 28 فبراير الماضى وكينيا في 2010, ارتفع عدد البلدان الموقعة للاتفاق إلى ستة وهو العدد الأدنى الذي تنص عليه الاتفاقية لدخولها حيز التنفيذ. ويمكن لبرلمانات الدول الست المصادقة عليها.
"اقرأ المزيد : - اتفاقية تقاسم مياه النيل أصبحت جاهزة لإقرارها - جريدة الاتحاد http://www.alittihad.ae/details.php?id=20658&y=2011&article=full#ixzz1FQaIDl4A"
وقال ميبويا إنه بموجب القانون الدولي الساري كان لا بد من أن توقع ست من الدول الأطراف على الاتفاقية قبل أن يجري إقرارها في برلماناتها. وأضاف "الآن دور السلطات التشريعية في كل من هذه الدول للمصادقة على الاتفاقية".
ووقعت اربع دول هى أوغندا ورواندا وتنزانيا و إثيوبيا -- يمر نهر النيل عبرها في مايو 2010 وبعد مناقشات صعبة، الاتفاقية التي تسمح للبلدان التي تضم منابعه بإقامة مشاريع للري والطاقة الكهربائية من دون الحصول على موافقة مسبقة من مصر.
وتضر اتفاقية 2010 باتفاق آخر يعود إلى 1929 بين القاهرة وبريطانيا القوة المستعمرة السابقة ويمنح مصر حق الاعتراض على مشاريع تبنى على النيل خارج أراضيها.
كما تمنح اتفاقية أخرى موقعة بين مصر والسودان في 1959، مصر 55,5 مليار متر مكعب من المياه كل سنة -- أي 87 في المئة من منسوب النيل-- والسودان 18,5 مليار متر مكعب. ويقول السودان ومصر اللذان قاطعا حفل توقيع الاتفاقية ان مشاريع كهذه ستقلص إلى حد كبير منسوب مياه النهر على اراضيهما. وقد تعهدا بعدم الاعتراف بأي اتفاق يتم التوصل إليه دون موافقتهما.
واتفقت أوغندا ورواندا وتنزانيا واثيوبيا في المراسم التي أقيمت في مارس 2010 على إلغاء حق مصر في الاعتراض وفي استغلال 90% من موارد النهر.
وقد استبعدت إعادة فتح المفاوضات لكنها قررت عقد قمة في يناير الماضي للتقليل من الخلافات. وأرجىء الاجتماع بسبب الحركة الاحتجاجية الشعبية في مصر. وقال ميبويا إنه قد يعقد قريباً في نيروبي.
وفي وقت لاحق أمس، أعلنت مصر أنها تبحث الإجراءات التي تتخذها إزاء توقيع حكومة بورندي على اتفاقية “عنتيبي” الإطارية لمياه نهر النيل.
ويلاحظ أن توقيع حكومة بورندي على هذه الاتفاقية قد جاء فى أعقاب خلع الرئيس السابق حسنى مبارك ،وهو بمثابة عقاب إسرائيلى للشعب المصرى على خلع الرئيس الذى تواتر المسؤلون الإسرائيليون على أنه "كنز " لإسرائيل
لا أفهم ما قالته السفيرة مني عمر مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية في الخارجية المصرية إن اتصالات تجري داخل الدولة المصرية وبين الوزارات والأجهزة المعنية المختلفة لدراسة الموقف، وبحث الخطوات التي يمكن أن تتخذها مصر بهذا الصدد, وللتعامل مع التطور الجديد.
لا أفهم ما أكدته السفيرة أن هذه الاتفاقية ليست ملزمة لمصر كونها ليست طرفا بها !! حتى لو حصلت على التصديق اللازم لها ودخلت حيز التنفيذ!!!. وأشارت إلى أن اتصالات مصر لن تنقطع حتى مع الدول التي وقعت الاتفاقية منذ البداية مثل أوغندا وأثيوبيا وتنزانيا وغيرها، والعكس من ذلك زادت حجم العلاقات والتعاون بين مصر وهذه الدول.!!!
إنه كلام غير موضوعى الغرض منه تهدئة الشعب والإيحاء بأن الحكومة تفعل شيئا ما لصالح الشعب لمواجهة خطر شديد يتعلق بالمياه،وهى فى الواقع لا تستطيع أن تفعل شئ ،فالاتفاقية قد تم توقيعها وستنفذ لامحالة و قُضى الأمر.
أين كانت الحكومة بأجهزتها طوال هذه السنوات؟
لعلكم تذكرون أن الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية السابق قد صرح بأنه لايوجد خطر على مصر بالنسبة لمياه النيل وأن الخطر الحقيقى هو الإرهاب !! ويلاحظ أن الثورة الشعبية التى فجرها الشباب فى 25 يناير الماضى تعتبر عملا ارهابيا فى نظر النظام الفاسد السابق ، ولعلكم تذكرون أن النياة العامة فى الأسكندرية فى بداية الثورة قد وجهت إلى 15 فرد من الشباب تهمة محاولة قلب نظام الحكم بالقوة ،يعنى فيها مفتى ثم إعدام ،كما أن رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور فتحى سرور قد سارع فى بدء الثورة إلى عقد اجتماع للمجلس طالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يعملون على زعزعة الاستقرار .
نسى النظام الحاكم السابق قضية مياه النيل ونسى أن إسرائيل هى العدو الأول والتاريخى لمصر والعرب والمسلمين.
إن السياسة الإسرائيلية تستهدف تهديد الأمن العربي والمصري بمحاولة زيادة نفوذ إسرائيل في الدول المتحكمة في مياه النيل من منابعه مع التركيز على إقامة مشروعات زراعية تعتمد على سحب المياه من بحيرة فيكتوريا وهي تعتمد في تحقيق ذلك على خلق المشاكل والتوترات بين الأقطار العربية والأفريقية بما يشغل مصر عن القضية الفلسطينية ، كما تستهدف السياسة الإسرائيلية الحصول على تسهيلات عسكرية في دول منابع النيل واستخدام القواعد الجوية والبحرية مثل ما حدث من مساعدات لإسرائيل من قواعد إثيوبيا في عدوان 1967 واستخدام الدول الإفريقية كقاعدة للتجسس على الأقطار العربية إضافة إلى تصريف منتجات الصناعة العسكرية الإسرائيلية وخلق كوادر عسكرية إفريقية تدين لها بالولاء.
ويذكر المحلل السياسي الأمريكي مايكل كيلو مؤلف كتاب "حروب مصادر الثروة" في هذا الصدد أن إسرائيل لعبت دورا كبيرا مع دول حوض النيل لنقض المعاهدة الدولية التي تنظم توزيع مياه النيل واعتبر أن هذا الأمر يأتي في إطار الإستراتيجية الصهيونية إذ أن إسرائيل تلعب دورًا في حوض النيل ضمن مخطط أمريكي يسعى لانتزاع النفوذ هناك ولذلك فإن الإدارة الأمريكية توفر لإسرائيل كل سبل التأثير على دول مثل إثيوبيا وكينيا ورواندا وأوغندا والكونغو (بهدف إبقاء مصر في حالة توتر دائم وانشغال مستمر. )
وتعتبر مصر هي الدولة الأكبر والأكثر اعتماداً على مياه النيل حيث الأمطار بها شبه معدومة والمياه الجوفية غير متجددة ومن هنا فإن مياه النيل تمثل حوالي 97% من موارد مصر المائية ولكي تحافظ مصر على نصيب الفرد من المياه فإنها ستكون في حاجة مستقبلا إلى نحو 77 مليار م3 بعجز 22 مليار م3 ، أما السودان فإنه يستغل حاليا 5 و13 مليار م3 من حصته في مياه النيل البالغة 5 و 18 مليار م3 ، ورغم أن الجنوبيين يرغبون في السيطرة علي قسم هام من مياه النيل لمصالح خاصة إلا أن جنوب السودان لا يحتاج لمياه بل يعاني من وفرتها بسبب انهمار الأمطار طوال شهور الصيف .
إن الأزمة المثارة حاليا بين دول حوض النيل العشر غير بعيدة عن تسارع مخططات حكومة نتنياهو المتطرفة لإعلان إسرائيل "دولة يهودية" وفشل فكرة تحويل جزء من مياه النيل إلى صحراء النقب عبر سيناء التي تقدم بها الزعيم الصهيوني تيودور هرتزل عام 1903 إلى الحكومة البريطانية.
إن الاستراتيجية الصهيونية التي تستهدف القفز إلي إفريقيا لمحاصرة مصر بدأت منذ الخمسينات من القرن الماضي ، ففي عام 1955 ، حين أعلن ديفيد بن جوريون أن اليهود يخوضون مع العرب معركة المياه وأنه على نتيجة هذه المعركة يتوقف مصير إسرائيل وصولاً إلى مشروع شركة تاحال الإسرائيلية عام 1974 بشق قناة توصل مياه النيل إلى إسرائيل عن طريق سحارة أسفل قناة السويس تمد إسرائيل بحوالي 8 مليارات متر مكعب سنوياً وسرعان ما استولت إسرائيل علي روافد نهر الأردن ومياه الليطاني في لبنان واليرموك في سوريا .
وبعد توقيع معاهدة السلام مع مصر ، لم يتوقف تطلعها للحصول علي حصة من مياه نهر النيل وحين عجزت أن تفعل ذلك عبر الطرف المصري مدت نفوذها إلي دول المنبع الإفريقية التي كانت قد استعادت العلاقات الدبلوماسية معها في أعقاب توقيع اتفاقيات كامب ديفيد.
وكشف كتاب أصدره مركز دايان لأبحاث الشرق الأوسط وإفريقيا التابع لجامعة تل أبيب حول "إسرائيل والحركة الشعبية لتحرير السودان" وأعده ضابط الموساد السابق العميد المتقاعد موشى فرجى عما فعلته إسرائيل لكي تحقق مرادها في إضعاف مصر وتهديدها من الظهر وكيف أنها انتشرت في قلب إفريقيا في الفترة من عام 56 إلى 77 وأقامت علاقات مع 32 دولة إفريقية لكي تحيط بالسودان وتخترق جنوبه وكيف وسعت علاقاتها مع دول حوض النيل للضغط على مصر.
بل وتحدت الدول السبع مصر والسودان علانية عبر التهديد بإبرام الاتفاقية الجديدة في منتصف مايو / أيار 2010 سواء قبلت مصر والسودان أو لم تقبلا ، وسرعان ما كشفت صحيفة "جيما تايمز" الإثيوبية في 24 إبريل / نيسان أبعاد المؤامرة الإسرائيلية الأمريكية الإثيوبية الجديدة ضد مصر والسودان ، حيث أوضحت أن هناك رأيا عاما تزداد قوته فى دول منابع النيل يطالب بضرورة دفع مصر ثمن استخدام مياه النيل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة في كينيا القول إن أغلب الكينيين يرون أن من حق بلادهم وباقى بلاد منابع النيل الحصول على مقابل لمياه النيل التى تصل إلى مصر والسودان.
"المصدر: دراسة قيمة للباحثة جهان مصطفى شبكة الإعلام العربية "moheet.com
وبعد : إن هذه خيانة عُظمى تضاف إلى الاتهامات الموجهة للنظام الحاكم السابق ولا بد من المحاكمة والقصاص.وأنا لا أفهم على أى أساس يعلن السيد عمرو موسى عزمه على ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية فى الانتخابات القادمة ؟
إنه ضمن وزراء الخارجية – بما فيهم الوزير الحالى أحمد أبو الغيط -المسئولين عن ضياع مياه النيل و مايترتب على ذلك من خطر شديد على الأمن القومى المصرى لا يعلم مداه إلا الله.
هذا بلاغ للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
والله الموفق والمعين.
كاتب المقال مساعد وزير الداخلية سابقا.
adel.afify@gmail.com