حل أمن الدولة : مطلب جماهيري

ورثت مصر عن الحقبة الملكية جهاز كان يسمي ( البوليس السياسي ) و كانت مهمته قمع أعداء الدولة الملكية و نظامها الحاكم وربما لا يعرف كثيرون أن جهاز الأمن السياسي في مصر هو أقدم جهاز من نوعه في الشرق الأوسط، بل إن وزارة الداخلية ذاتها تعد واحدة من أقدم ثلاث وزارات في مصر، إذ تأسست عام 1878 باسم نظارة الداخلية، ومعها نظارة الجهادية (الحربية أو الدفاع)، ونظارة المالية، وعلى الرغم من اختلاف مسميات جهاز الأمن السياسي عبر الحقب التاريخية التي شهدتها مصر من "القسم المخصوص" إلى "القلم السياسي" إلى "المباحث العامة" إلى "مباحث أمن الدولة"، حتى أصبح اسمه "قطاع مباحث أمن الدولة ثم "جهاز أمن الدولة"، إلا أنها مجرد لافتات متنوعة لكيان واحد و هو إدارة تتبع إدارياً وزارة الداخلية، وتوكل إليها مهام الأمن السياسي، وربما لا يعرف البعض أيضاً أن جهاز "المخابرات العامة" خرج من رحم جهاز الأمن السياسي التابع لوزارة الداخلية، الذي أعيد تنظيمه وهيكلته تحت مسمى جديد هو "إدارة المباحث العامة"، عقب قيام حركة الضباط عام 1952، وأسست تلك الإدارة تحديداً في 22 أغسطس سنة 1952، وظلت مهمة ترتيب مسؤولياته تجري تحت إشراف شخصي ومباشر من جمال عبد الناصر حين كان يشغل منصب وزير الداخلية في الفترة من 18 يونيو 1953 وحتى الخامس من أكتوبر من ذات العام، ثم كلف زكريا محيي الدين بحقيبة الداخلية، وظل بها خلال ثلاث وزارات تبادل معه خلالها المنصب عباس رضوان، ولكن خلال وزارة زكريا محيي الدين صدر قرار جمهوري بإنشاء المخابرات العامة، وتحديداً عام 1956، لكنها لم تتأسس فعلياً إلا في مطلع العام 1957 وهنا تجدر الإشارة إلى أنه ليس هناك ثمة قانون ينظم مهام واختصاصات جهاز أمن الدولة، خلافاً للمخابرات العامة التي يوجد قانون يخصها، بينما يخضع جهاز أمن الدولة لقانون هيئة الشرطة الذي ينظم العمل في وزارة الداخلية. و ظلت وظيفة ومهام رجل أمن الدولة من دون تغيير يذكر منذ نشأته واستمرت آليات عمله من دون تغيير يذكر، اللهم إلا إضافة المزيد من الصلاحيات والسلطات والتوغل على كل مؤسسات الدولة، انتقاصاً من حقوق المواطنين وانتهاكاً لحرياتهم الأساسية. والمقطوع به في الممارسة العملية أن كافة أجهزة وقطاعات الشرطة تخضع لهيمنة أمن الدولة، وتقوم على خدمة سياساته وتوجهاته. وصار تقليداً معتمداً في الدولة المصرية أن قيادات أمن الدولة عندما تنهي عملها اللاإنسانى بجهاز أمن الدولة تنتقل لتولى مناصب سياسية مهمة كوزراء ومحافظين ورؤساء هيئات ومصالح حكومية. فقد تولى وزارة الداخلية من أبناء جهاز أمن الدولة اللواء عبد العظيم فهمى، وممدوح سالم ، وحسن أبوباشا، وأحمد رشدي، وحبيب العادلي.
إن ثورة يناير يكاد يكون نجاحها مرتبط عند كثير من الناس في التخلص من جهاز أمن الدولة السيء السمعة، الذي استحل حرمات المواطنين وحرياتهم من دون مساءلة لعقود طويلة. ولن يجدي تغيير مسماه أو استبدال لافتته ، فالفساد والعفن ضرب بأطنابه فيه، بما لا يجدي معه ترقيع أو إصلاح .
إن حل هذا الجهاز أصبح الآن مطلبا شعبيا قويا لإرتباط هذا الجهاز في العقل الجمعي المصري بممارسات لم تكن أبدأ في مصلحة الوطن و لا المواطن , و اسندت إلي هذا الجهاز كل عمليات لم تكن أبدا من أختصاصه مثل أنتخابات مجلسي الشعب و الشوري و الإشراف علي خروج نتائجهما حسب رؤية الدولة و الحزب الوطني لذلك , و غير ذلك الكثير , إضافة إلي التعسف في استخدام قانون الطواريء و القبض و الملاحقات الأمنية التي لا تنتهي لكل معارضي الدولة من الإسلاميين و غير الإسلاميين و أصبحت كلمة أمن الدولة تثير الرعب داخل النفوس و مجرد ذكر أسمه يعني الخوف و الذعر لدي المواطن , و بفضل هذا الجهاز عاشت مصر في أسواء عهودها من الحرية و اصبح المواطن المصري يخاف من التحدث أمام أقرب الناس إليه , فقد قام ضابط الجهاز بتجنيد عدد كبير من أفراد الشعب لصالحه , و استغل خوف الناس من العقاب إن رفضوا لكي يفرض سيطرته علي كل شبر في أرض مصر , و فتحت السجون و المعتقلات لأبرياء الشعب تحت مزاعم حماية أمن الدولة , و وصل الحال إلي القبض علي من يحلم بعمل ضد رغبات الأمن , و تم فبركة قضايا لم تكن في الأصل تصل إلي جنحة في محكمة إبتدائية و وصلت إلي محاكم أمن دولة و أعدام و سجن و شرد ألاف المواطنيين , كل هذا تحت مزاعم حماية الدولة و هي لم تكن إلا إثبات لتواجدهم .
أنا لآ اريد أن أحكي عن كل ماشاهدته خلال رحلتي كمعارض لنظام مبارك منذ تسعينات القرن الماضي و ما كان يمارسه أمن الدولة ضد كل المعارضيين حتي لا أتهم بالتهويل أو أني أكذب رغم أني أستند إلي ما رأيته فقط أو ما سمعته من أبطال هذه الحوادث و لكني سأترك للتاريخ يوماً أن يكتب ما حملنه داخل صدورنا سنوات من التعامل مع جهاز إعتبر نفسه فقط لحماية أمن النظام , و لم تمنع كل الممارسات الخاطئة من منع حوادث عنف إرتكبت خلال السنوات السابقة .
قد لا نختلف أن مهمة التحري أمنياً عن الأشخاص قبل تسلمهم مهام عملهم توسعت على نحو كبير خلال عقد التسعينات من القرن الماضي، وأصبحت "موافقة الأمن" تكاد تضارع شهادة المؤهل الدراسي، وكثيراً ما استبعد خريجون من العمل في جهات رفيعة كالقضاء أو النيابة العامة أو الخارجية أو الجامعة بسبب اعتراض الأمن عليهم، وهذه سلطة تقديرية بمعنى أنه يستحيل عملياً وضع ضوابط محددة تكفل شفافية الأمر، على الرغم من أنه لا توجد ثمة قوانين صريحة تشترط "موافقة الأمن"، لكن هذا ما يحدث وقد استقر كعرف راسخ من شأنه ترسيخ نفوذ جهاز مباحث أمن الدولة في كل صغيرة وكبيرة في البلاد، بل أن الترقية إلى مناصب الإدارة العليا يتطلب أيضاً "موافقة الأمن"، وشغل بعض الوظائف لا يتم إلا عبر بوابة الرضا الأمني، وهو كما أوضحنا أمر يخضع لتقدير "ضابط النشاط" المسؤول في الجهاز، وبمناسبة الحديث عن النشاط، تنبغي الإشارة هنا إلى أن العمل داخل أمن الدولة يجري وفق ترتيبات إدارية محددة، فهناك "مجموعات نوعية" تتعلق مثلاً بمكافحة "النشاط المتطرف"، وهي الخاصة بالجماعات الإسلامية ، أو "النشاط الشيوعي"، أو "الفكر والإعلام"، وهي المختصة بمتابعة الصحافة والصحفيين ودور النشر، أو "مجموعة الأحزاب"، وهي الخاصة بمتابعة أنشطة الأحزاب السياسية، أو "مجموعة النقابات"، وهكذا
إننا و نحن نطالب بحل هذا الجهاز لا نمنع أن تقوم هيئة أخري بمتابعة البلاد من الناحية الأمنية للجماعات المسلحة و لكن حسب القانون و بدون الفوبيا التي تلازم مسئولي الجهاز القديم من أن الشعب كله متأمر ضد الدولة و فتح ملف لكل مواطن داخل الجهاز الأمني بإعتباره عدوا للنظام القائم .
و كلمتي الآن إلي كل من له مقاليد الحكم في هذا البلد أن يلغي هذا الجهاز و لا داعي لإختراع جهاز مكانه لكي لا يتضخم مرة أخري و نحتاج إلي ثورة أخري لإقتلاعه .