ننشر تعديلات الرئاسة الخاصة بتعيين وزير الدفاع

أدخل الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور تعديلات على قانون خاص بالقوات المسلحة ليتوافق مع مواد الدستور المعدل الذي تم إقراره منتصف الشهر الماضي، من أبرزها حظر تعيين وزير الدفاع من خارج الجيش.
وبحسب ما نشر اليوم في الجريدة الرسمية، فقد أصدر منصور، الذي يملك سلطة التشريع عقب حل البرلمان، قرارًا بقانون بتعديل قانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة علي شئون الدفاع عن الدولة بما يتماشى مع بنود القوات المسلحة في الدستور الجديد.
وأوجب القانون المعدل أن يكون وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ولا يجوز تعيينه من غير ضباطها وأن يكون قد خدم في القوت المسلحة برتبة اللواء 5 سنوات على الأقل وأن يكون تقلد فيها إحدى الوظائف الرئيسية، ويكون تعيينه بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويسري ذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من 18 يناير 2014 تاريخ العمل بالدستور، بحسب ما نص عليه الدستور الجديد.
ووفق نص القانون فإن "لرئيس الجمهورية إعلان الحرب والتصديق علي خطة الحرب بما تتضمنه من تحديد لمهام القوات المسلحة ونطاق عملها ولا يجوز إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني وفي جميع الأحوال لا يجوز إرساله القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج حدود الدولة إلا في إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية".
كما نص على أنه "لا يجوز إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج حدود الدولة إلا لمدة مؤقتة يحددها قرار من رئيس الجمهورية علي أن يتضمن تحديدا لمهام القوات ونطاق عملها ولا تجدد المدة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء".