فايننشال تايمز: السياسة النووية اليابانية تأخذ منعطفا جديدا

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أنه بعد مرور أكثر من عام من تولي السلطة مع وعد مبهم "بإعادة التفكير" بالتنصل من الطاقة النووية بعد حادثة فوكوشيما، تستعد حكومة شينزو آبي اليابانية لعكس اتجاه المسار رسميا وإعلان إلتزام طويل الأجل بالطاقة الذرية.
وأضافت الصحيفة – في سياق تقرير نشرته على موقعها الألكتروني اليوم الثلاثاء – أن الحكومة اليابانية أعلنت اليوم الثلاثاء عن مشروع خطة جديدة للطاقة الأساسية، تعتمد في الأساس على أن الطاقة النووية "مصدر مهم لأحمال الكهرباء الأساسية والدائمة"، ويأتي ذلك بخلاف القرار الذي اتخد من قبل الحكومة اليابانية السابقة في عام 2012 ويدعو لإغلاق جميع محطات الطاقة النووية في اليابان على مدى العقود القادمة على نحو فعال.
ومع ذلك، في تذكير بالحساسية السياسية الشديدة التي تحيط بالقضية بعد ثلاث سنوات من الانهيارات في محطة الطاقة فوكوشيما ، سعى وزير الصناعة الياباني توشيميتسو موتيجى إلى التقليل من درجة التغيير.. مشيرًا إلى أن الخطة لا تزال تلزم اليابان ب"خفض الاعتماد على الطاقة النووية إلى أقصى حد ممكن".
وأشارت الصحيفة إلى أن المشروع يتجنب أيضا قياس أقصى دور للطاقة النووية، التي وفرت ما يقرب من 30 بالمائة من الكهرباء في اليابان قبل وقوع الحادث في مارس 2011.
ولفتت "فايننشال تايمز" إلى أنه يذكر أي شئ بصدد القضاء على الطاقة النووية تمامًا، وأن جهود آبي لإنقاذ الصناعة النووية في اليابان تركز حتى الآن في الغالب على المدى القصير وأن آبي يدعم الجهود التي تبذلها المرافق الكهربائية في اليابان لإعادة تشغيل نحو عشرة من 50 مفاعل في اليابان التي لا يزالون صالحين للاستعمال، وأغلقت جميعها في انتظار مراجعات السلامة.
وتابعت الصحيفة أن مشروع الخطة الأساسية الجديد، الذي من المتوقع أن تتم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء آبي بحلول نهاية مارس، يمكن أن يفتح الباب أمام إحياء الطاقة النووية على نطاق أوسع، وربما بناء مفاعلات جديدة على الرغم من استطلاعات الرأي التي تظهر أن غالبية اليابانيين يعادون الطاقة الذرية بعد حادثة فوكوشيما، وهناك بعض من الدعم في بعض المناطق التي تعد موطنا للمفاعلات، التي تجلب الوظائف والإعانات.
ولاحظت الصحيفة أن بعض من رجال الأعمال اليابانيين، وبعض الدوائر الأساسية من الحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني، يؤيدون بشدة خطة المشروع ويشيرون إلى ارتفاع تكاليف الكهرباء التي صاحبت عطل المفاعلات النووية في اليابان، وتأثيره الضار على الميزان التجاري الياباني من الزيادات الحادة لواردات الوقود الأحفوري.