مجلس الامن يفرض عقوبات على ليبيا ومعارضو القذافي ينسقون لانشاء "حكومة انتقالية من الداخل والخارج مقرها بنغازي"

تبنى مجلس الامن الدولي باجماع اعضائه ال 15 صباح اليوم الأحد قرارا يقضي بفرض عقوبات قاسية على الزعيم الليبي معمر القذافي وعائلته ومقربين من نظامه.
وتلحظ العقوبات التي تبنتها الدول الاعضاء خصوصا حظرا على بيع الاسلحة والذخائر الى ليبيا ومنعا للسفر الى اراضي الدول الاعضاء ل16 شخصا من بينهم معمر القذافي وسبعة من ابنائه وابنته واشخاص على صلة وثيقة بالنظام.
وبموجب هذا القرار، راى مجلس الامن ان "الهجمات الواسعة والممنهجة الحاصلة حاليا (في ليبيا) ضد المدنيين يمكن ان ترقى الى تصنيف الجرائم ضد الانسانية".
وقرر المجلس "رفع الوضع في ليبيا منذ 15 شباط (فبراير) 2011 الى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية" وطلب من السلطات الليبية "التعاون الكامل" مع المحكمة.
وهذا التدبير شكل موضع مناقشات طويلة بين الدول الاعضاء التي ابدى بعضها اعتراضات بحسب دبلوماسيين.
ويطلب اعضاء مجلس الامن ايضا في هذا القرار الذي حمل الرقم 1970 الوقف النهائي لاعمال العنف واتخاذ تدابير للاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب الليبي. كما يحض السلطات الليبية على ابداء "اكبر قدر من ضبط النفس" و"توفير الامن لجميع الاجانب" و"تامين العبور الامن للمؤن الانسانية والطبية" و"الرفع الفوري لكل القيود المفروضة على وسائل الاعلام باشكالها كافة".
وفي أول رد على قرار مجلس الأمن، قال ابراهيم دباشي نائب سفير ليبيا لدى الامم المتحدة ان موافقة مجلس الامن الدولي على فرض عقوبات على الزعامة الليبية تعطي "دعما معنويا" لهؤلاء الذين يقاومون الزعيم الليبي معمر القذافي.
وقال دباشي الذي كان من اوائل الدبلوماسيين الليبيين الذين نددوا بالقذافي وانشقوا ان خطوة مجلس الامن توفر"دعما معنويا لشعبنا الذي يقاوم".
واضاف ان القرار "سيساعد على انهاء هذا النظام الفاشي الذي مازال موجودا في طرابلس".
وتابع ان وفده ايد "مبدئيا" حكومة موقتة شكلها وزير العدل الليبي السابق مصطفى محمد عبد الجليل.
واضاف انه يسعى للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الحكومة ولكنه قال انه يعتقد انه يؤيدها. وكان دباشي واحدا من اوائل الدبلوماسيين الليبيين الذين نددوا بالزعيم الليبي معمر القذافي.
وعلمت صحيفة "الحياة" اللندنية أمس من مصادر ليبية موثوقة بها في نيويورك أن معارضي نظام العقيد معمر القذافي ينسقون في ما بينهم لإنشاء "حكومة انتقالية من الداخل والخارج مقرها بنغازي"، فيما تصاعدت العقوبات الدولية على طرابلس، وتراجعت حدة المواجهات الميدانية مع تحصن المعارضة والنظام، كل في معاقله.
وأجرى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اتصالاً هاتفياً مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز "لإحاطته علماً بجهود الأمم المتحدة الرامية إلى وقف العنف وسفك الدماء في
بان كي مون خلال جلسة مجلس الأمن
ليبيا ولمحاسبة المسؤولين عن ذلك"، بحسب مكتب الناطق باسم الأمين العام الذي شدد على "الدور الرئيسي الديني والسياسي للمملكة العربية السعودية".
وفي ما يمكن اعتباره اول عمل عسكري خارجي في ليبيا، اعلنت بريطانيا أن طائرتين عسكريتين بريطانيتين أجلتا أكثر من 150 مدنيا من الصحراء الليبية. كما اعلنت انها أغلقت موقتا سفارتها في طرابلس وسحبت موظفيها.
وأشارت المصادر في نيويورك إلى أن "الحكومة الانتقالية" المزمعة ستعمل على تفادي "أي فراغ في التواصل مع المجتمع الدولي"، بحيث يقوم السفراء الذين دانوا النظام بدور منسق التواصل لاتخاذ إجراءات دولية، سيما في الأمم المتحدة.
وطالب مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالرحمن شلقم مجلس الأمن ب "دخل سريع لإنقاذ الشعب الليبي من دموية مرعبة". واجتمع المجلس في مشاورات مغلقة أمس للعمل على مشروع قرار يدين القذافي وعائلته ونظامه ويجمّد أرصدتهم ويحظر السفر عليهم. واستمرت المفاوضات في شأن مسألة الطلب من المحكمة الجنائية الدولية محاكمة أسماء في قائمة ملحقة بمشروع القرار، بتهمتي "ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".
ونقلت المصادر أن سفير البرتغال عارض أن يكلف مجلس الأمن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بالشروع في التحقيق في الأسماء الواردة في القائمة. إلا أن موقف الصين، وكذلك روسيا، من هذا التكليف "أخر المداولات في مجلس الأمن، على أمل إقرار المبدأ في القرار" الذي سعى أعضاء المجلس الى اعتماده في ساعة متقدمة من مساء أمس.
وبحسب المصادر، فإن القائمة المرفقة بمشروع القرار تضم نحو 50 اسماً "ويتم تعديلها" لأن فيها أسماء "أبرياء". وقالت إن "القائمة" ستشكل "صدمة لمعمّر القذافي" لما تنطوي عليه من أسماء أشخاص يبدو أن "أجهزة أمن دولية" قامت بإعدادها، "وكأنها في مكتب القذافي". وأضافت أن تبني مجلس الأمن الطلب من المحكمة الدولية محاسبة هؤلاء "سيرفع معنويات الناس، ويشكل ضغطاً نفسياً على النظام".
ولفتت إلى أن اتصالاتها مع الداخل " تفيد بأن هناك فوضى أمنية وسياسية وإدارية ومخاوف من أن يأخذ معمر القذافي مشايخ القبائل وكبار الضباط والمسؤولين رهائن له في باب العزيزية (مقر إقامته) ليهدد بقتلهم لو هاجم الناس مقره". وأضافت أن "القذافي خائف من الزاوية الغربية، واحتمال انضمام آخرين إلى الزحف، إذا أصبحت الزاوية مع الشعب".
وأوضحت أن "المثلث الذي يخنق القذافي هو الزاوية غرباً (40 كلم)، وعزيان جوباً (80 كلم) ومصراتة شرقاً (150 كلم)... ولم يعد مع القذافي سوى شريحتين: الذين قاموا بالجرائم والتصفيات وبعضهم مطلوب دولياً أساساً وهؤلاء سيُقتلون في حال سقوط النظام. والشريحة الثانية هي التي نهبت وستخسر ملايينها في حال سقوط النظام". ولفتت إلى أنه "لا يوجد جيش نظامي في ليبيا. معمر القذافي ألغى الجيش وسمّى الشعب المسلح، والوضع مروّع".
وذكرت بأن "الدولي لا يريد أن يتحاور مع القذافي، لذلك من المهم أن تكون هناك حكومة موقتة انتقالية، يمثلها السفراء المنفصلون عن النظام الحالي". وأشارت إلى أن القذافي الذي تعرفه جيداً "يعتبر نفسه بدوياً وليس مدنياً مثل حسني مبارك أو زين العابدين بن علي. ولذلك لن يفرّ، فهو يعتبر نفسه أشرس من عمر المختار". ورأت أن عائلة القذافي "في غيبوبة، وهم مقتنعون بأنهم قادرون على الانتصار، لكن الشعب لن يتراجع".