جميلة أحد مؤسسى الحزب وتدين بالولاء للبرادعى "شكر الله" بعد استقالتها من "الدستور تنافس" على رئاسته "عبد الغفار" الأضعف حظًا
عام وبضعة أشهر هي عمر حزب الدستور، حزب طالما كان يحلم به أنصار الدكتور محمد البرادعى، وجدوا فيه سبيلهم لفرض رؤيتهم على الواقع المصري. قوية كانت نشأته هذا الحزب، ليس لقدرته على المنافسة فالأحزاب فى مصر لا يقاس قوتها بالمنافسة والمقاعد التى تحصدها فى المجالس البرلمانية، ولكنها تقاس بالأسماء التى تضمها ومدى كثافة إطلالتها علينا من وراء الشاشات الفضائية. وقد كان، ولما لا و"الدستور" يمتلك أسماءً لا يمر يوم إلا وتجد من يمثله فى الاستديوهات ولا يمر عدد من جريدة وإلا جاءت سرته حاضرًا على المشهد السياسي . يمر العام الأول للحزب ليأتي العام الثانى بدون مؤسسه ومن يمكن أن نسميه بالأب الروحى له "البرادعى"، ليضطر أعضاء الدستور إلى عقد مؤتمره العام الأول ليختار من خلاله "خليفة مؤسسة. " وينافس على هذا المنصب ثلاثة منهم سيدتان لأول مرة فى تاريخ الأحزاب المصرية مقابل رجل واحد. وتتجلى جميلة إسماعيل القيادية بالحزب لتتزعم هى القائمة الأولى والتى اختار لها اسم " البقاء لمن يبني". وتضم هذه القائمة كلًا من هانى الجمل على منصب أمين عام الحزب، ويحيى الجمل على منصب أمين الصندوق . وعلى الجانب الآخر تترشح الدكتورة هالة شكر على منصب رئاسة الحزب، وتعتبر شكر الله أول قبطية تترشح لهذا المنصب وتحظى بفرص كبيرة للفوز بالمنصب وتتضمن قائمتها التى أخذت شعار "فكرة توحدنا" كلًا من الدكتور ياقوت السنوسى على منصب، أمين عام الحزب، ومينا حليم على منصب أمين الصندوق. وكانت شكر الله قد قررت أن تستقيل من الحزب نهائيًا بعد حالة الخلخلة التى تبعت استقالة الدكتور البرادعى، ولكنها تراجعت عن ذلك الموقف بعد مطالبات لها من قبل الأعضاء للترشح على منصب رئيس الحزب. وعلى القائمة الثالثة يأتى الدكتور حسام عبد الغفار والذي اختار لقائمته اسم "جيل يرسم ابتسامة وطن"، وتضم قائمته والدكتور أحمد حافظ على منصب أمين عام الحزب، ومحمد رضا على منصب، أمين الصندوق، والدكتور أحمد حرارة، وبدر البندارى على منصبى نائب رئيس الحزب. ويعرف عن عبد الغفار الذي يعد أقل حظًا بين باقي المنافسين، أنه من أكثر قيادات الحزب غير الراغبة فى الاندماج مع أى حزب آخر، خاصة أن هناك اتجاه للتوافق مع الحزب المصري الديمقراطى الاجتماعى، ويرى عبد الغفار أن فكرة الاندماج يجب إرجاؤها حاليًا على الأقل للانتهاء من استقرار الأوضاع داخل "الدستور" بعد موجة الاستقالات التى ضربت الحزب عقب استقالة البرادعى.
