أصدر اللواء محمود وجدي وزير الداخلية قرارا بنقل اللواء مجدى نبوى عبد النبي أبو قمر مدير أمن البحيرة وتعيين اللواء محمد صلاح الدين محمد زايد مديرا لأمن البحيرة، اعتبارا من أمس السبت. يأتي ذلك على خلفية المصور المتداول على مواقع الإنترنت، الذي يظهر فيه أبو قمر في إحدى جولاته على الخدمات الأمنية بعد أحداث ثورة 25 يناير بينما يقوم بتوجيه عبارات سب غير لائقة، والتي أثارت مطالبات بوقفه عن العمل، بسبب العبارات المسيئة التي وردت على لسانه بحق الشعب. واتخذ وزير الداخلية على إثر ذلك قررا بنقل أبو قمر لتهدئة ثورة الغضب. وكان مصدر مقرب من شئون الضباط بالوزارة كشف أن اللواء وجدي صالح مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط استدعى مدير أمن البحيرة لمناقشته حول ما بدر منه خلال لقائه مع الضباط الذي جرى يوم 6 فبراير الجاري، ومعرفة سبب تلفظه بتلك العبارات التي وصف فيها الشرطة بأنها "أسياد الشعب". وأكد وائل خاطر المحامي بالاستئناف، أن ما بدر من مدير أمن البحيرة "جريمة في جميع معانيها، حيث أن كل المصريين يسعون إلى المصالحة ما بين الشرطة والشعب، وفعله هذا يشكل جريمة معاقب عليها بنص المادة 92 من قانون العقوبات، والتي تنص على: "يعاقب بالسجن المشدد كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامي". واعتبر خاطر ل "المصريون"، أن أوامر مدير الأمن "فيها تعطيل للسلطة الحاكمة في مصر من احترام المواطن ومعاملته وفق الدستور، خاصة بعد أن قامت وزارة الداخلية بتعديل شعارها إلى "الشرطة في خدمة الشعب"، أما التحريض على عصيان أوامر الحكومة متمثلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفي وزير الداخلية، رغم إصدار تعليمات بحسن معاملة الجمهور، فيندرج تجت ارتكاب جريمة باستعمال القسوة مع الشعب، كما في قوله "يتقطع إيده"، و"إحنا أسيادهم"، و"إللي عمل حاجه هنجيبه وهيتسجن". وكان مقطع مصور جرى تداوله على الإنترنت يظهر أبو قمر خلال لقائه مع الضباط وأفراد الأمن لتحفيزهم علي مواصله العمل والتواجد في مواقعهم، وبجوار اللواء محمد بدراوي مدير المباحث واللواء طارق هيكل مفتش مباحث أمن الدولة بالبحيرة، حيث يقول بالنص "إأحنا موجودين ورجالة وبندافع عن المواقع بتاعتنا صح ومفيش أي "ع ...." يقدر يقرب منكم، وإحنا علي قلب راجل واحد وإيد واحدة، وعمالين يطلعوا إشاعات عن مساعدين وزير كل دا كدب والمقصود به إثارة البلبلة وإللي بيطالبوا بمحاكمة مديرين الأمن ما أنا مدير أمن لما اسمع كدا أروح اقعد في بيتي أحسن بدل ما أتحاكم لكن إحنا موجودين وشغالين ودا مخطط المقصود به إخلاء المواقع الشرطية زي المراكز والأقسام، والناس دي هدفها الوصول للسلطة وإحنا هنأدي عملنا وإللي هيخالف القانون هناحسبه وكل واحد غلط هيجي وهيتحاسب وهيتسجن.. إللي يمد إيده على سيده لازم يتحاسب وتتقطع إيده وإحنا أسيادهم وإحنا الأمن وإحنا الأمان وإحنا اللي حامينهم، الناس كانت بتعيط وبتطالب نزول الشرطة للشارع عشان شافوا إللي حصل".