"الحرية للجدعان" تتهم النائب العام بتجاهل شهادات تعذيب المعتقلين

استنكرت حملة الحرية للجدعان عدم عرض معتقلي أحداث 25 يناير الذين أكدوا تعرضهم للتعذيب داخل سجن أبو زعبل وقسم الأزبكية على الطب الشرعي، على الرغم من مرور أكثر من 3 أسابيع على تعرضهم للتعذيب، وعلى الرغم من تقديمهم طلبًا للنيابة وموافقتها عليه بتاريخ 9 فبراير 2014.
وأكدت الحملة فى بيان لها أن ذلك يعد تجاهلاً للائحة الداخلية لمصلحة الطب الشرعي التي تنص صراحة على وجوب انتقال الطبيب الشرعي إلى مكان الاحتجاز فى حال تعذر نقل المطلوب عرضه، مشيرة إلى تحجج المسئولين يومًا بعد يوم بإنكار قسم الأزبكية لوجود طلب نقل لمصلحة الطب الشرعي بزينهم تارة وبعدم توافر عربات أمن مديرية أمن القاهرة لنقل ال 49 معتقل تارة أخرى.
واتهمت الحملة، المسئولين بأنه حتى لحظة كتابتها للبيان، وهم مستمرون فى التباطؤ والتسويف لدرجة عدم تحديد جلسة لاستئناف الحبس بعد مضي 10 أيام على تقدم المحامين بالطلب.
وأضافت الحملة أن ذلك سيتسبب فى عدم ظهور شيء من آثار التعذيب ولن يحاسب أحد على جرائم التعذيب تلك، وسيفلت مجرموها، وسيكررونها مطمئنين لعدم تعرضهم للعقاب.
كما أوضحت حملة الحرية للجدعان، أنه بجانب تأخر عرض المعتقلين فإن الطريقة التي تم بها التعذيب ستمنع وتعيق إثبات ما حدث وذلك لإتباع المعذبين طرقًا احترافية لا تترك آثارًا كبيرة، مشيرة إلى شهادة المعتقلين بتعذيبهم عن طريق الصعق بالكهرباء، وإجبارهم على الوقوف حوالي 16 ساعة بدون حركة، وإغراقهم بالمياه الباردة وتركهم عرايا.
وأضاف البيان "أما في الحالات التي ترك فيها التعذيب آثارًا ظاهرة مثل حالة خالد السيد الذي ترك التعذيب أثرًا واضحًا على فكه، فلم تستجب النيابة لطلب المحامين بإحالة المعتقلين للطب الشرعي فورًا لإثبات الإصابة التي يزول أثرها بالوقت".
وشددت الحملة على أن تقديم 49 معتقلاً لطلب بالكشف الطبي لا يعنى بأي حال أنهم وحدهم من تعرضوا للتعذيب بأماكن الاحتجاز، مشيرة إلى أن شهادات التعذيب تتوارد ويتم نشرها على مواقع إخبارية دون أن يحرك النائب العام ساكنًا، ومن أبرزها شهادة الصحفي كريم البحيري عن وقائع تعذيبه في معسكر الأمن المركزي بالكيلو عشرة وشهادة أسلام أبو غزالة عن التنكيل الممنهج الذي تعرض له بسجن وادي النطرون، واصفة إياها تلك الشهادات التي تقطر دمًا ومرارة لم تستدع فتح النائب العام لتحقيق في الوقائع، بمنطق أن الجرائم التي لا يسلط عليها الإعلام فلا داعي للتحقيق فيها.