طالب باستقلال المؤسسة الدينية عن الدولة.. الشيخ محمد حسان يدعو إلى تشكيل هيئة كبار العلماء من علماء الأزهر والسلف والإخوان

قدم الداعية الإسلامي الشيخ محمد حسان، رؤيته بشأن إصلاح المؤسسة الدينية الرسمية- متمثلة في الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء- كجزء من التغيير المنشود في مصر، بعد نجاح ثورة 25 يناير، وعلى رأسها استقلالها بشكل كامل عن السلطة التنفيذية المتمثلة في رئاسة الجمهورية والحكومة.
ويقترح حسان في رؤيته التي طرحها عبر فضائية "الرحمة"، تشكيل هيئة من كبار العلماء لا تقتصر عضويتها على علماء الأزهر ووزارة الأوقاف، بل تضم أيضا علماء أنصار السنة والمنتسبين إلى المنهج السلفي، باعتباره منهجا وليس حزبا، وأيضا العلماء المنتمين ل "الإخوان المسلمين" وغيرهم من العلماء المشهود لهم بالعلم والشرع المنضبط بالقرآن والسنة الصحيحة.
وطالب بأن تكون مهمة هذه الهيئة اختيار شيخ الأزهر عن طريق الانتخاب، باعتبارها هيئة الحل والعقد، وحتى لا يكون شيخ الأزهر تابعا للرئاسة أو الحكومة، وأن تكون هيئة كبار العلماء بمثابة مجلس شورى بحيث لا تتخذ شيخ الأزهر قرارا ولا فتوى ولا حكما إلا بالرجوع إلى هذه الهيئة.
وبموجب هذا المقترح، يعرض شيخ الأزهر ما يراه مجلس شورى هيئة كبار العلماء على رئيس الدولة الذي عليه في المرحلة القادمة أن يقرب منه شيخ الأزهر وأن يبعد بطانة السوء التي أفسد البلاد والدين والعباد في الفترات الماضية، على حد قوله.
واستند الداعية الشهير في أطروحته إلى المادة الثانية من الدستور، التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وطالب في حال الموافقة على مقترحه بتشكيل هيئة كبار العلماء أن يتم إلغاء دار الإفتاء، على أن تكون الفتوى من اختصاص هيئة كبار العلماء، حتى لا يكون هناك تضارب بين ما تتخذه هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء من فتاوى، وأن تصدر الفتوى من هيئة كبار العلماء بشكل جماعي.
وتابع: فإذا كان ذلك فإني أطالب بمنع صدور أي فتوى على أي فضائية من الفضائيات لوجود هيئة كبار العلماء التي ينبغي أن تكون من وظائفها مراجعة كافة القوانين التي يصوغها القانونيون وتصحيحها، وفق المادة الثانية من الدستور، وترد هيئة كبار العلماء بتعديلاتها على هذه القوانين إلى مجلس القضاء الأعلى لإمكان صياغتها صياغة قانونية لا تصطدم مع بنود ومواد الدستور.
وشدد حسان على ضرورة رد أوقاف الأزهر إلى المؤسسة الدينية وألا تحصل على مخصصاتها من الدولة وألا يتقاضى علماؤها راتبا منها، حتى يستقل العالم بفتواه ودعوته ولا يضبطها فيها إلا الضوابط الشرعية التي تعملها وبما يكفل له العيش الكريم والقدرة التامة لاقتفاء ما يحتاجون إليه من المراجع والمصادر معها كان ثمنها.
وأكد ضرورة إعداد الكوادر الدينية إعدادا جيدا من الناحية الاجتماعية والدعوية لمخاطبة جماهير المسلمين عامة والشباب خاصة وتأهيل الدعاة تأهيلا لغويا باللغات المختلفة.
وختم بضرورة إعادة النظر في التعليم الأزهري برمته، وتساءل: لا أدري كيف يعيش أستاذ جليل في جامعة عريقة كالأزهر براتب 1000 جنيه أو حتى 5000 جنيه، فكيف له المراجع التي قد يزيد ثمن بعضها عن 1000 جنيه؟!
وحذر من خطورة كون التعليم في مصر بلا هدف، مطالبا بضرورة إعادة النظر في المناهج التعليمية والبنية الأساسية للتعليم.