الخارجية السويسرية: عشرات الملايين من الفرنكات في حسابات مبارك والمقربين منه

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، مساء أمس الأحد، أن "عشرات ملايين الفرنكات" السويسرية موجودة في الحسابات المصرفية، التي يمتلكها الرئيس السابق حسني مبارك والمقربون منه في سويسرا، وذلك بعد أسبوع على قرار الاتحاد الكونفدرالي تجميد هذه الأموال.
وفي 11 فبراير قررت سويسرا تجميد أموال مبارك والمقربين منه، لتصبح بذلك أول دولة تقدم على هذه الخطوة، وذلك بهدف "تفادي أخطار الاستيلاء على موجودات هي ملك للدولة المصرية".
وأوضح ستيفن فون بيلو، المتحدث باسم الوزارة، "من خلال هذا القرار يتعين على الوسطاء الماليين، مثل البنوك أو شركات التأمين التثبت من أنهم لا يملكون أموالا تعود إلى هؤلاء الأشخاص"، وأضاف، "وفي حال وجدوا لديهم مثل هذه الأموال فإنه يتعين عليهم إخطارنا".
وبدأ الإعلان يؤتي ثماره وتلقت الوزارة خلال أسبوع "العديد من المعلومات تتعلق بمبالغ بقيمة عشرات الملايين من الفرنكات"، بحسب المتحدث، الذي أشار إلى أن المبلغ قد يرتفع أكثر، وسيكون على القضاء السويسري تحديد ما إذا كانت هذه الأموال شرعية أم لا ومن يملكها.
وتابع المتحدث، "نحن لا نعرف بعد ما إذا كانت هذه الأموال شرعية أم لا"، مشيرا إلى "أن الهيئات القضائية المعنية، هي التي ستقرر من يملك هذه الأموال"، في حال كانت غير شرعية.
ويشمل تجميد الأرصدة المصرية في سويسرا 12 شخصا، بينهم مبارك وأسرته القريبة، إضافة إلى أربعة وزراء سابقين، والأمين العام السابق لحزب مبارك، وإثر إعلان التجميد أرسلت مصر إلى سويسرا إنابة قضائية "بشأن ممثلين للنظام السابق"، وهي موضع دراسة من سويسرا.
وأوضح متحدث باسم وزارة العدل السويسرية في 16 فبراير "إذا كانت تستجيب للشروط الشكلية" القانونية، فسيتم اعتمادها من قبل السلطات الإدارية في المقاطعات أو القضائية التي ستتولى تنفيذ الإنابة.