يطالبون برد الملايين التى حصلوا عليها.. عشرات الصحفيين ب "الجمهورية" يتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد أبو الحديد ورؤساء التحرير

تقدم عدد كبير من الصحفيين بجريدة "الجمهورية"، من بينهم مديرون ونواب رؤساء تحرير ورؤساء الاقسام أمس ببلاغ رقم 1674 إلى النائب العام ضد محمد أبو الحديد رئيس مجلس الإدارة السابق ويسرى الصاوي المدير العام وعدد من رؤساء التحرير ورؤساء القطاعات بالمؤسسة بتهمة الاستيلاء على المال العام.
وطالب الصحفيون النائب العام بمنع المشكو في حقهم من السفر وتجميد أموالهم فى البنوك والتحفظ على ثرواتهم التى حصلوا عليها بطرق غير مشروعة، استنادا إلى الجهاز المركزي للمحاسبات فى تقرير له في الصفحة 18 و19، قال إنهم حصلوا على 6ر5 مليون جنيه، منها 6ر2 مليون جنيه بأثر رجعى بطريقة غير مشروعة ولا بد من ردها خاصة وأن المؤسسة حققت خسائر بالملايين إضافة إلى الحصول على نسب من شيكات مرتدة وإعلانات لم تحصل.
ووفق البلاغ، فقد طالب الجهاز بإعادة النظر فى نسبة الحوافز 4 في الألف من إجمالى دخل الدار والتي تقدر بمئات الملايين سنويا، ويحصل عليها رئيس مجلس الإدارة والمديرون العموم وبعض رؤساء التحرير، لأن المركز المالى للمؤسسة ضعيف جدًا خاصة وأنهم يحصلون على نسب كبيرة من الاعلانات والمكافآت تقرد بالملايين أيضا.
لكنه – وبحسب البلاغ – أصر أبو الحديد على صرفها ورفع مكافأة أعضاء مجلس الادارة إلى 50 ألف جنيه لكل عضو مقابل تمرير النسبة التى تقتطع من المؤسسة الملايين سنويا لصالح حفنة من القيادات.
وأشار الصحفيون إلي أنه عندما تولي على هاشم رئيس مجلس الإدارة طالبوه بإلغاء النسبة ومكافأة مجلس الإدارة حتى تنتهي المؤسسة من سداد ديونها ووعد بذلك إلا أنه صرف المكافأة لأعضاء المجلس والنسبة كاملة له ولبعض المحظوظين من رؤساء التحرير والمديرين العموم ما دفع 150 صحفيا إلى التوقيع على طلب برد هذه الأموال في ظل سياسة التقشف التي فرضها على المؤسسة.