طالب بحكومة إنقاذ لاحتواء الإضرابات.. ائتلاف للنقابات المهنية يدعو إلى تشكيل مجلس رئاسي من العسكريين والمدنيين ومحاكمة رموز النظام السابق

طالب ائتلاف يضم ممثلين عن أساتذة الجامعات ونقابات المحامين والأطباء والصيادلة والمهن الرياضية وبعض المثقفين، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بفتح حوار حول عدد من القضايا، وعلى رأسها الدعوة لتشكيل مجلس رئاسي يشارك فيه مدنيون وعسكريون يتم اختيارهم بموافقة قوى الثورة للإشراف على المرحلة الانتقالية، وتكليف حكومة مدنية تخلو من عناصر النظام السابق لاكتساب ثقة الشعب.
علمت "المصريون" أن مشاورات جرت خلال الساعات الماضية بين ممثلي الائتلاف الذي يضم 27 جماعة مهنية ونقابية لطرح تصور أولي على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتشكيل حكومة "إنقاذ"مدنية" مؤقتة تضم عددًا من رموز المجتمع المصري المعروفين بعدم انتماءاتهم لأي حزب سياسي وبعض المتخصصين، على أن تكون المهمة الأولى لتلك الحكومة احتواء المطالب الفئوية التي تصاعدت بمختلف الهيئات والجهات قبل أيام من رحيل مبارك، وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال الفترة الانتقالية التي حددها الجيش.
ورشح الائتلاف عددا من الشخصيات لتولي الحقائب الوزارية، ومن بينها السفير إبراهيم يسري، والخبير إبراهيم العيسوي والدكتور محمد أبو الغار والدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور صفوت حجازي والدكتور فاروق عبد القادر، والمحامي خالد علي، والإبقاء على سمير رضوان فى منصب وزير المالية وترك حرية اختيار وزراء المجموعة الاقتصادية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وطالب الائتلاف فى بيان أمس الجيش بمناقشة آليات تنفيذ عدد من الخطوات الإصلاحية مع ممثلي الائتلاف والقوى السياسية الأخرى، وعلى رأسها إلغاء قانون الطواريء وحل جهاز مباحث أمن الدولة وإطلاق سراح كل سجناء الرأي ومحاكمة الرئيس السابق ونائبه وأركان نظامه على الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب ووقائع الفساد المنسوبة إليهم، بالإضافة إلى إطلاق حرية تكوين الأحزاب والتجمعات النقابية والجمعيات بمجرد الإخطار .
وطالبوا بضرورة تنفيذ مجموعة من الأولويات العاجلة خلال المرحلة الانتقالية، على رأسها إطلاق حرية الإعلام والعمل الثقافي وتداول المعلومات وتطهير الإعلام الحكومي من رموز النظام الفاسد، وتطهير جهاز الشرطة وإعادة بنائه تحت رقابة شعبية، وكذلك تطهير كافة مؤسسات الدولة من القيادات الفاسدة التابعة للنظام السابق، بالإضافة إلى صياغة دستور يعبر عن آمال وتطلعات الشعب بواسطة جمعية تأسيسية يتم انتخابها تحت إشراف قضائي كامل، وإقرار نظام ضريبي عادل يراعي العدالة الاجتماعية، ووضع حد أدنى للأجور والمعاشات يضمن للمواطنين حياة كريمة، وفوق كل ذلك إصلاح النظام الانتخابي وقانون مباشرة الحقوق السياسية، لضمان حق الترشيح والانتخاب لجميع المصريين والتعبير الحقيقي عن إرادة الشعب.
وكان ممثلو الائتلاف عقدوا مؤتمرا صحفيا ظهر الثلاثاء للإعلان عن تأسيس هذا الائتلاف وتوزيع بيانهم الذي حمل توقيع أمين عام اتحاد النقابات المهنية الدكتور شريف قاسم، والدكتور مسعد عويس نقيب المهن الرياضية والمحامي محمد الدماطي أمين لجنة حريات بنقابة المحامين والدكتور محمد عبد الجواد وكيل نقابة الصيادلة والأمين العام المساعد لنقابة التجاريين حاتم قبيل وهاني الحسيني عضو شعبة المحاسبين بمجلس نقابة التجاريين وممثلين آخرين عن حركات "مهندسون ضد الحراسة" و"معلمون بلا نقابة" و"أطباء بلا حقوق" و"النقابة المستقلة للمعلمين" و"جامعيون من أجل الإصلاح" و"مجموعة 9مارس للعمل من أجل استقلال الجامعات" وممثلون عن ائتلاف 17 مؤسسة ثقافية والنقابة العامة للعلوم الصحية المستقلة.