في بلاغ مقدم للنائب العام.. العاملون ب "دار الكتب والوثائق القومية" يطالبون بالتحقيق في إهدار 25 مليون جنيه على مشروع افتتحه نظيف

تقدم العاملون ب "دار الكتب والوثائق القومية" ببلاغ للنائب العام طالبوا فيه بالتحقيق في الفساد وإهدار المال العام، وتحديدا في مشروع "ميكنة مقتنيات دار الوثائق القومية"، الذي شهد إهدار ما يقرب من 25 مليون جنيه فيه دون وجود مخرجات سليمة لبيانات المقتنيات، كما جاء بالبلاغ.
وأكد مقدمو البلاغ، أنه ومنذ عام 2006 م وحتى تاريخه يتم العمل في المشروع رغم التظاهر في مارس 2010 م بافتتاحه والانتهاء منه من قبل الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق والذي يحقق معه الآن في قضايا خاصة بالفساد.
وأشاروا إلى أنه وقع الاختيار على شركة IBM لتنفيذ المشروع رغم العروض الأخرى الجيدة لشركات آخرى في ذلك الوقت، واختارت هذه الشركة شركة أخرى من الباطن تسمى ALLIED SOFT لتنفيذ يمتلكها زوج المهندسة هدى بركة مسشارة وزير الاتصالات.
وذكروا أنه خلال مراحل المشروع المختلفة تم الاستعانة ببعض الأشخاص من خارج "دار الوثائق القومية" من أصحاب الكوادر الجامعية، واستبعاد الموظفين من قيادة هذا المشروع الذي شابه إهدار المال العام.
كما أشار البلاغ إلى قيام دار الكتب والوثائق القومية بإجراء عمليات ترميم للوثائق والكتب لبعض الدول العربية الآخرى مقابل مبالغ مالية كبيرة لا أحد يعلم عنها شيئًا فيما تم إهمال مقتنيات الثروة الثقافية المصرية من كتب ووثائق ودوريات مهملة مما عرض الكثير منها للتلف والاندثار.
وتطرق إلى انتداب بعض الأشخاص من خارج دار الكتب والوثائق القومية في أماكن عمل بداخل الدار دون أي سند قانوني حيث يعمل هؤلاء الأشخاص بالتدريس في جامعاتهم ويشغلون مناصب في الدار هي من حق الموظفين والذين تتوفر فيهم الكفاءات العلمية والعملية.
وطالب البلاغ النائب العام بسرعة التحقق قبل أن يتم تدمير الملفات والأوراق التي قال إنها تدين رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد صابر عرب وكل قيادات الهيئة الثقافية، التي تمثل "ذاكرة الأمة"، والتي لاقت إهمالا كبيرا خاصة في عهد وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني.