يشرف بنفسه على التحقيقات معه.. النائب العام يطلب من مجلس الشعب الإذن لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد أحمد عز

طلب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام من مجلس الشعب، استصدار إذن للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية بحق رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب "الوطني"، وذلك في الوقائع المنسوبة إليه والتي تباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق فيها. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن النائب العام انتقل إلى نيابة الأموال العامة العليا لمتابعة التحقيقات عن كثب والتي تجريها النيابة مع كل من أحمد عز والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وزهير جرانه وزير السياحة السابق وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق.
وكان النائب العام أصدر قرارًا بحظر السفر وتجميد الأرصدة المالية لأحمد عز، عدد من المسئولين السابقين في الحكومة المصرية، بينهم وزراء سابقون، وهم: زهير جرانة (السياحة) وأحمد المغربي (الإسكان)، وحبيب العادلي (الداخلية)، ورشيد محمد رشيد (التجارة والصناعة).
من جانب آخر، أعلنت حديد عز - أكبر شركة مصرية لصناعة الصلب - أن العمل مستمر بمصانعها وإن لم يكن بكامل طاقته، موضحة أن التحقيق مع رئيس مجلس ادارة الشركة لن يؤثر على أنشطة الشركة.
وأفاد بيان للشركة أن العمل مستمر بمصانع حديد عز ولم تتعرض المصانع لأي أضرار مادية، وإن كان قد أشار إلى المصانع لا تعمل حاليا بطاقتها القصوى نتيجة التأثير اللوجستي لحظر التجول الذي تفرضه الحكومة وتعطل الاتصالات.
وأضافت الشركة أنه في حدود علمها فإن جميع العاملين لديها البالغ عددهم سبعة آلاف بخير ولم يصب أحد منهم بسوء، إلا أنها أكدت أن احدى مكاتبها بالقاهرة تعرض للنهب والتدمير أثناء الاضطرابات.