"نياشين" مرسي.. منافع مادية دون غطاء قانوني صريح

منح الرئيس المعزول محمد مرسى لنفسه أوسمة ونياشين خلال فترة حكمه بمصر ،كانت منها قلادة النيل وقلادة الجمهورية، ووسام النيل الأكبر، وميدالية الجمهورية، ووشاح النيل، ونوط الجمهورية من الدرجة الأولى، ونوط الاستحقاق من الدرجة الأولى، ونوط العمل من الدرجة الأولى، ونوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى، ونوط الرياضة من الدرجة الأولى، ونوط الاستحقاق من الدرجة الأولى، ونوط الامتياز من الدرجة الأولى، وبعض هذه الأوسمة يترتب عليها مقابل مادي، والبعض الآخر هو مجرد تكريم رمزي.
وقد أثير جدل واسع حول تلك الأوسمة والنياشين ، ليس من أجل استحقاق مرسى هذه الأوسمة من عدمه، بل بسبب المزايا المادية التي تمتع بها، كونه حاصلاً على بعض هذه الأوسمة.
وفي تصريحات ل"العربية.نت"، قال المحامي يسري عبدالرازق، إنه لا يوجد قانون يعطي لرئيس الجمهورية الحق في أن يمنح نفسه أوسمة أو نياشين، وهو استغل منصبه في منح نفسه 177 ألف جنيه شهرياً دون وجه حق لمجرد حصوله على تلك النياشين. وأضاف عبدالرازق أن البلاغ لم يتحرك في ظل وجود النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبدالله، الذي أتى به مرسي وظل البلاغ في المكتب الفني للنائب العام، مؤكداً أن البلاغ لم يُحفظ بعد، وأنه ما زال قيد التحقيق.
وقال الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستوري في تصريحات ل"العربية.نت" " أن المادة رقم 3 من القانون رقم 12 لسنة 1972 والتي تنص على أن يحمل رئيس الجمهورية من الأوسمة والأنواط أعلاها مرتبة، قد يخطئ الكثيرون في تفسيرها، فالمقصود أنه إذا تقرر منح الرئيس نوطاً أو وساماً حسب ما يحدده القانون. وفي الحالات التي يصح فيها منح هذا النوط أو الوسام، يحصل الرئيس في هذه الحالة على الأعلى مرتبة".
وقال نصار: في معظم الأحوال يتم منح الرئيس هذا الوسام أو النوط من رئيس آخر حالٍ عندما يصبح هو رئيساً سابقاً، كما فعل مرسي مع الراحل أنور السادات.
وأضاف نصار أنه لا يجوز لرئيس أن يمنح نفسه أياً من الأوسمة أو الأنواط، كان ذلك ممكناً لقلادة النيل في القانون القديم قبل صدور قانون 1972، حيث استخدم الرئيس جمال عبدالناصر هذا الحق أثناء الاحتفال الرابع بعيد ثورة 23 يوليو سنة 1956، ومنحها أيضاً لأعضاء مجلس قيادة الثورة الثمانية الباقين. وتابع نصار: لا يمكن أن يتحد المانح والممنوح في أي قانون في العالم، فالقانون قائم على درء الشبهات، وفي حالة منح الرئيس نفسه الأوسمة والنياشين يكون الانحراف أكبر، لأنه يترتب عليه مقابل مادي، وهذا التفاف على القانون.
كما كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في تصريحات صحافية مؤخراً، عن تقاضي مرسي نحو 60 ألف جنيه شهرياً أثناء توليه رئاسة الجمهورية نظير أوسمة ونياشين منحها لنفسه.
ومن جانبه قال المحامي يسري عبدالرازق فى تصريحات خاصة للعربية نت، إنه لا يوجد قانون يعطي لرئيس الجمهورية الحق في أن يمنح نفسه أوسمة أو نياشين، وهو استغل منصبه في منح نفسه 177 ألف جنيه شهرياً دون وجه حق لمجرد حصوله على تلك النياشين،مضيفاإن البلاغ لم يتحرك في ظل وجود النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبدالله، الذي أتى به مرسي وظل البلاغ في المكتب الفني للنائب العام، مؤكداً أن البلاغ لم يُحفظ بعد، وأنه ما زال قيد التحقيق.
يذكر أن دستور 2013 استحدثت به فقرة في المادة 120 تنص على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة ولايته منح نفسه أوسمة أو نياشين أو أنواط، بعكس دستور 2012 الذي ترك الباب مفتوحاً.