مبارك يقرر تشكيل لجنة لاقتراح التعديلات الدستورية.. و"الإخوان" يرفضون الاعتراف بقرار "الرئيس الفاقد للشرعية"

أعلن اللواء عمر سليمان، نائب الرئيس أمس أن الرئيس حسني مبارك وقع قرارا جمهوريا يقضي بتشكيل لجنة قانونية لدراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية، بناء على ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع نائب الرئيس مع ممثلين عن الأحزاب والقوى السياسية في وقت سابق هذا الأسبوع.
وتتألف اللجنة من أعضاء من السلطة القضائية ومن الخبراء والشخصيات السياسية, برئاسة المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى. وستتولى دراسة واقتراح ما تراه من التعديلات الدستورية للمواد 76 - 77 - 88 وغيرها من مواد أخرى.
كما أصدر مبارك تعليمات للفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء بتشكيل "لجنة المتابعة" التي ستتولى متابعة ما تم التوافق عليه بين أطراف الحوار الوطني, مع تعليمات موازية بتشكيل لجنة ثالثة لتقصي الحقائق حول أحداث ومواجهات الأربعاء الماضي، وإحالة ما تتوصل إليه الى النائب العام ليتخذ بشأنه مايلزم من إجراءات.
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة الدستورية ولجنة المتابعة أعمالها اعتبارا من أمس الثلاثاء, كما ستشرع لجنة تقصى الحقائق فى مباشرة مهامها فور تشكيلها فى غضون الأيام القليلة المقبلة.
وتنتهي اللجنة الدستورية من مهمتها في موعد أقصاه آخر فبراير على أن ترفع إلى نائب رئيس الجمهورية تقريرا بالنتائج التى أسفرت عنها دراساتها واقتراحاتها بشأن التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة, للعرض على رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم لطلب تعديل الدستور وفقا لأحكام المادة 189 منه, وللسير في إجراءات إحالة مشروعات القوانين بالتعديلات التشريعية إلى مجلسي الشعب والشورى.
لكن جماعة "الاخوان المسلمين" التي شاركت في الحوار مع نائب الرئيس أعلنت رفضها الاعتراف باللجنة، وقالت في بيان: "مع احترامنا لأعضاء هذه اللجنة، فإننا نرى أنها لجنة غير شرعية لأنها مكونة بقرار من رئيس فاقد للشرعية".
وأضافت الجماعة "نحن لا نزال نرى في القرارات التي يصدرها هذا الرئيس غير الشرعي محاولة مستميتة للالتفاف على إرادة الجماهير، وكسب الوقت للتشبث بالسلطة وإبقاء النظام"، وطالبت بفتح كل ملفات الفساد فالشعب المصري هو صاحب السيادة وصاحب السلطة وصاحب الثروة وصاحب الحق في العلم والمعرفة.
وقالت الجماعة "هل يكفى إقالة بعض مسئولي الحزب الوطني وهم الذين أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية، وهم الذين زوروا انتخابات المجالس النيابية والمحلية تزويرا فاضحا شاهده وشهد به الجميع في الداخل والخارج ثم خرجوا يتباهون بالنصر، وقد مرغوا سمعة مصر في الرغام، وقهروا إرادة شعبها الصبور، ألا يستحق كل من اقترف هذا الجرم المحاكمة والإدانة ؟".
وجددت الجماعة موقفها برحيل مبارك، وقالت :"ليس من الكرامة أن يبقى رئيس جاثما فوق صدور شعبه رغم طوفان المقت والكراهية الذي يكنه هذا الشعب لهذا الرئيس، لذلك فكل من يزعم حرصه على كرامة الرئيس عليه أن يسعى لرحيله حفاظا على مصالح الشعب والوطن".