الغاء الاحكام القضائية فى مذبحة بورسعيد

النقض تقرر قبول الطعون ..

قضت محكمة النقض فى ثانى جلساتها بالغاء حكم محكمة جنايات الاسماعيلية الصادر فى القضية المعروفة اعلاميا "بمذبحة بورسعيد " بمعاقبة 32 متهما باحكام تراوحت مابين الاعدام والسجن لمدة سنة وهم السيد الدنف ومحمد رشاد " قوطه "ومحمد مصطفى ومحمد السيد خلف ومحمد شحاته واحمد فتحى وهشام البدرى ومحمد الغدادى وفؤاد التابعى ومحمد شعبان ووائل يوسف واحمد رضا والصادر ضدهم حكما بالاعدام شنقا وبمعاقبة محمد مجدى البدرى ومحمد الداودى واحمد الجاريحى ويوسف شعبان ومحمد حسنى بالسجن المؤبد وبمعاقبة كلا من محمد محسن احمدسعيد منسى ومحمد عثمان وعصام الدين سمك وتوفيق مالكان ومحمد سعد بالسجن المشدد 15 عاما , وبمعاقبة كلا من ابراهيم منتصر العايق وعمرو نصر وعلى حسن بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وبمعاقبة كل من محمد محمود عويضة وطارق العربى سليمان وكريم مصطفى بالسجن لمدة 10 سنوات وبمعاقبة احمد عادل ابو العا واحمد عوض حسانين بالسجن لمدة 5 سنوات وبمعاقبة احمد محمد سيد بالحبس مع الشغل لمدة سنة.
كما قضت بقبول طعن النيابة العامة على احكام البراءة الصادرة ل28 متهما ,وقررت اعادة محاكمتهم من جديد امام دائرة اخرى , وذلك لاتهامهم بقتل 74 من التراس اهلاوى واصابة 254 اخرين خلال احداث العنف التى شهدتها احدى مبارات كرة القدم بين الناديين الاهلى والمصرى باستاد بورسعيد فى مطلع شهر فبراير لعام 2012
صدر الحكم برئاسة المستشار انور محمد جابرى وعضوية المستشارين احمد عبدالقوى ومحمد عبداللطيف ونافع فرغلى ونجاح موسى ومصطفى احمد ومحمد طاهر ورافت عباس وهانى درويش وطارق سليم ود.احمد حامد واحمد سمير وبسكرتارية طارق عبدالعزيز وهانى احمد
وشهدت المحاكمة توافد عدد من جماهير الالتراس واهالى المجنى عليهم امام دار القضاء العالى حيث دخل اهالي الشهداء إلي قاعة المحكمة رافعين صور ابنائهم في إنتظار صدور الحكم وإنهارت بعض الأمهات بالبكاء علي ابنائهم
كان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، احال في 15 مارس 2012، المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب والاشتراك في ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، ومن بين المتهمين 9 من كبار القيادات الأمنية في محافظة بورسعيد وقت وقوع الحادثة «مدير الأمن، ونائبه، ومساعديه، وقائد قوات الأمن المركزي» والذين جرى اتهامهم بتسهيل دخول المتهمين مرتكبي جرائم قتل مشجعي النادي الأهلي، وإحجامهم، كل فيما يخصه، عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم
وأسند أمر الإحالة للمتهمين جميعا «عدا القيادات الأمنية»، مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي «الألتراس»، انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى ، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه.
وإثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، هجموا على المجني عليهم في المدرج المخصص لهم بالاستاد، وما إن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضربا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها، وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج، وحشرا في السلم والممر المؤدي إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم, وقاموا بسرقة ا «مبالغ نقدية، أجهزة تليفونات محمولة، زي رابطة ألتراس الأهلي، وأشياء أخرى»، والمملوكة للمجني عليهم، كما خربوا وآخرون عمدا أملاكا عامة «أبواب وأسوار، ومقاعد مدرجات استاد بورسعيد، وغيرها»، والمملوكة لمحافظة بورسعيد، وكان ذلك بقصد إحداث الرعب بينهم
كما أحرز المتهمون وحازوا وآخرون مجهولون أسلحة بيضاء «سيوف، ومطاوي قرن غزال، وسواطير، وسكاكين، وجنازير، وسنج، في ارتكاب الجرائم السالف بيانها.
كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين من القيادات الأمنية اشتراكهم مع باقى المتهمين وآخرين مجهولين، في قتل المجني عليهم، بأن سهلوا لهم دخول ستاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم دون تفتيشهم بالاسلحة البيضاء والمفرقعات وسمحوا بتواجدهم في مضمار الملعب وفي مدرج قريب جدا من مدرج جمهور النادي الأهلي .