الاحتلال ينهي حفر نفق بالقرب من المسجد الأقصى

قال نائب مدير سلطة الآثار الإسرائيلي اوزي دهاري أنه تم الانتهاء من حفر نفق يربط بلدة سلوان بالمنطقة المحاذية للحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك.
وأفادت وكالة (معا) الإخبارية أن دهاري ادعى بأنه ليس هناك أجندة سياسية خلف حفر النفق إنما هو نتيجة حفريات أثرية لا أكثر و لا أقل بما يسمح به القانون على حد زعمه.
ورد عضو المجلس الثوري لحركة فتح ديمتري دلياني على المزاعم الإسرائيلية بالقول بأن القانون الذي تتذرع به ما تسمى بسلطة الآثار في دولة الاحتلال ما هو إلا غطاء لا شرعي لمخطط سياسي منافي للقوانين الدولية وينتهك الحقوق الوطنية والدينية والتاريخية للشعب الفلسطيني في مدينته العربية المحتلة منذ عام 67.
وأوضح دلياني أن سلطة الآثار الإسرائيلية تحصل على نسبة كبيرة من تمويل مشروعاتها التهويدية في القدس ومن بينها حفر الأنفاق من مؤسسات استيطانية كجمعية "إلعاد"، وأن النفق الذي أعلن عن الانتهاء من حفره هو جزء من شبكة أنفاق تمتد على مئات الأمتار تحت بلدة سلوان وتتجه نحو المسجد الأقصى المبارك، مؤكداً أن عملية حفر الأنفاق بين بلدة سلوان والحرم القدسي الشريف تهدف إلى محاولة تثبيت رواية الهيكل المزعوم ومدينة داوود من خلال تزوير هيكلية بنيوية تربط بينهما وتستخدم للأهداف الدعائية الخارجية والتعبئة العنصرية الداخلية في دولة الاحتلال، الأمر الذي يعتبر خطوة باتجاه بناء الهيكل المزعوم وطرد أهالي سلوان من بلدتهم.
كما حذر دلياني من أن هذه الأنفاق التي تُحفر بطرق مخالفة للقوانين الدولية تشكل خطراً مباشراً على المسجد الأقصى المبارك ولعل التشققات التي حصلت في الجدار الغربي والجنوبي للمسجد الأقصى بالقرب من مواقع الحفريات الإسرائيلية لهي مؤشر صادق على مدى خطورة هذه الأنفاق.
وأشار دلياني إلى أن حفر الأنفاق يهدد المنازل و المنشآت في بلدة سلوان حيث لاحظ عدد كبير من المواطنين تشققات في جدران المنازل الواقعة على الأراضي التي تجرى هذه الأنفاق من تحتها ، وذكّر دلياني بانهيار جزء من مدرسة البنات التابعة لوكالة غوث و تشغيل اللاجئين في الأول من شباط عام 2009 و التي تقع على مقربة من الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك.
يذكر أن محكمة "العدل العليا" الإسرائيلية قد رفضت التماساً في شهر 2009 تقدم به أهالي سلوان لوقف حفر النفق المذكور بشكل دائم، إلا أن قاضية المحكمة إدنا أربيل رفضت مطالب أهالي البلدة ورفعت الحظر المؤقت الذي كان مفروضاً على عملية الحفر لمدة عام.