بعد حظر النشر في تحقيقات "القديسين".. محامون: المصلحة كانت تقتضي عدم توجيه اتهامات قبل انتهاء التحقيقات وتوقيت القرار يثير تساؤلات

أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمس، بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن قضية تفجير كنيسة القديسيين بالإسكندرية، بعد يوم واحد من اتهامات وجهها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية لتنظيم "جيش الإسلام" الفلسطيني بالوقوف وراء الحادث الذي وقع مطلع العام الميلادي الجديد.
وقال النائب العام في مبررات قرار حظر النشر، إنه يأتي "حرصا على عدم إفشاء إجراءات التحقيقات، وحفاظًا على الأدلة التي يمكن التوصل إليها من التأثر بما قد ينشر في وسائل الإعلام المختلفة".
وقال في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، إنه أرسل خطابًا إلى وزير الإعلام أنس الفقي لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرار حظر النشر في هذه القضية في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذلك كافة أعمال الإعداد للنشر، وذلك حفاظًا على سير التحقيقات.
وقال مختار نوح المحامي المعروف ل "المصريون" إن "المصلحة العامة كانت تقتضي عدم الإعلان عن تورط جهة أو أشخاص في قضية لم تنته فيها التحقيقات بعد - بحسب بيان النائب العام".
واعتبر أنه من "هذا المنطلق فإن ما أعلنه وزير الداخلية حول تورط تنظيم "جيش الإسلام" الفلسطيني في قطاع غزة والمرتبط بتنظيم "القاعدة" ليس بدقيق وليست النتائج النهائية"، مؤكدا أنه لا يجوز للوزير أن يتابع التحقيقات من الأساس، فضلا عن الإعلان عن نتائجها، وإنما عليه أن يقوم بواجبه في البحث والتحري عن الفاعل.
وأشار إلى أن "النائب العام يبغي في قراره المصلحة العامة، ولكن كان ينبغي أن يصدر قراره هذا قبل ذلك، وليس بعد أن تم الإعلان عن الجهة التي ارتكبت الحادث، على الرغم من أن التحقيقات لم تنته بعد، وكان عليه هو أن يقوم بإعلان نتائج التحقيقات، لأنه المخول بذلك وليس وزير الداخلية".
وفسر إعلان وزير الداخلية عن تورط "جيش الإسلام" بأن "النظام أراد تقديم نوع من أنواع الدعم النفسي للشرطة والتي من المفترض أنها تحمي النظام داخليا، خاصة وأن المرحلة القادمة يتطلب الأمر فيها إحكام القبضة الأمنية وكان لابد من تشجيع الشرطة من قبل النظام كي تبالغ وتخلص في حمايته، فكان من الطبيعي تقديم الشكر للشرطة على أي شي ولو كان علي حساب الكشف عن حقيقة الفاعل الحقيقي من خلال تقديم تنظيم وهمي في قضية تتولاها النيابة".
بدوره، اعتبر ممدوح إسماعيل محامي الجماعات الإسلامية، حظر النشر جاء لمنع الجدل حول التحقيقات في التناول الإعلامي وخاصة القبطي، واستغلال القضية كورقة ضغط لإثارة الأوضاع وتأزمها.
وأكد أن "من حق النائب العام أن يمنع النشر في القضية، لكن هناك علامة استفهام علي فكرة الحظر بعد أن أعلنت وزارة الداخلية عن المتورطين ومن ثم فالقادم هو محاسبة الجناة"، متسائلا: هل هناك اعترافات خطيرة بالقضية يخشي النائب أن يعلنها الرأي العام، ولماذا أعلنت الداخلية بيانها من البداية، وهل هناك متهمون غير جيش الإسلام؟.
ورأى إسماعيل أن ما أعلنه وزير الداخلية من اتهامات لتنظيم "جيش الإسلام" بالتورط في التخطيط والتنفيذ للتفجير هو "مجرد أقوال مرسلة ليس بها أي دليل قانوني واضح على الإطلاق على اتهام جهة أو فرد بعينه في حادثة القديسين".
وكان مجلس الشعب وجه في اجتماعه الشكر لرجال الشرطة لما قاموا به من جهود لسرعة القبض على الجناة في حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية. وأكد الدكتور أحمدج فتحي سرور رئيس المجلس أن رجال الشرطة يستحقون الشكر ومزيد من الشكر لهم، لأنهم يسهمون في تحقيق الاستقرار وحماية الأمن.
جاء هذا بعد أن طلب النواب أحمد أبو عقرب وشحاتة غريب ومحمد حتة ومجدي عاشور ومحمد عبد العليم داود الكلمة ليوجهوا الشكر إلى رجال الشرطة على جهودهم في حماية الأمن وسرعة القبض على جناة حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية، وأعربوا عن استنكارهم لأي تدخل أمريكي في شئون مصر الداخلية.