مصادر: تعديل وزاري مرتقب.. ويشمل "السيسي"

وافق الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء المصري، على قبول الاستقالة التي تقدم بها الدكتور زياد أحمد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي، قبل أيام، وكلف الدكتور أشرف السيد العربي، وزير التخطيط، بتولي مهام وزارة التعاون الدولي بصفة مؤقتة بالإضافة لوزارة التخطيط.
وقالت مصادر سياسية بالحكومة لجريدة الشرق الأوسط إن هناك تعديلا وزاريا مرتقبا سيجري خلال الأيام القليلة المقبلة سيشمل عدة وزارات، استعدادا للاستحقاقات الديمقراطية المقبلة والمتعلقة بإجراء انتخابات رئاسية تعقبها انتخابات برلمانية. لكن المصادر، التي فضلت تجنب الإفصاح عن هويتها، رفضت تأكيد الأنباء المتواترة حول شمول التعديل منصب وزير الدفاع، الذي يشغله المشير عبد الفتاح السيسي، والمتوقع أيضا استقالته استعدادا للترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وكان بهاء الدين تقدم باستقالته من الحكومة المصرية صباح يوم الاثنين الماضي، وقال إنه سيعود للعمل الحزبي والاجتماعي، مشيرا إلى أن استقالته تأتي عقب انتهاء مرحلة في تاريخ البلاد كانت تتطلب تكاتف الجميع، والتي يشعر أنها انتهت بعد اكتمال الاستحقاق الدستوري ووضع خطة لتحفيز الاقتصاد المصري.
من جهة أخرى، نفت الرئاسة المصرية أمس الاستقرار على صيغة نهائية حتى الآن فيما يتعلق بقانون الانتخابات البرلمانية.
وذلك ردا على ما أثير على مدار الساعات الماضية حول إقامة انتخابات مجلس النواب المقبل وفقا للنظام "الفردي" ورفض بعض الأحزاب له. وقال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة "إنه لا صحة لما نشر حول استقرار رأي الرئاسة على إقرار النظام الانتخابي الفردي في الانتخابات البرلمانية المقبلة"، مشيرا إلى أن "الأمر ما زال قيد الدراسة".
ويتولى رئيس الجمهورية مسؤولية تشريع القوانين، وفقا لخارطة الطريق المعمول بها، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي مطلع يوليو الماضي، لحين انتخاب مجلس جديد للنواب. وهي الانتخابات التي ستجرى قبيل منتصف العام الحالي، عقب انتخاب الرئاسة.
وكانت الرئاسة المصرية أعلنت مساء أول من أمس الانتهاء من إعداد مشروع مبدئي لقانون الانتخابات الرئاسية وطرحه لحوار مجتمعي حتى 9 فبراير المقبل. وهو ما رحبت به القوى السياسية، باعتبار أنه يترك مجالا للحوار والمناقشة وإمكانية التعديل.