المعارضة تكشف سيناريوهات ما بعد إسقاط سلطة 30 يونيه

تشكيل مجلس قيادة الثورة.. محاكمات ثورية لمحاسبة المتورطين فى قتل المصريين.. حكومة تكنوقراط وإنقاذ اقتصادى

كشفت قوى وحركات سياسية المعارضة للسلطة الحالية عن سيناريوهات "ما بعد إسقاط سلطة 30 يونيه"، في حال نجاح الموجة الثورية التي تشهدها البلاد للإطاحة بالنظام الحالي, من بينها سيناريو تشكيل مجلس قيادة الثورة لإدارة شئون البلاد في فترة انتقالية جديدة لا تتجاوز الستة أشهر، يتم فيها إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة, إضافة إلي تشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة إنقاذ اقتصادي.
وقال محمد فوزي، مؤسس حملة "تحرر" المنشقة عن "تمرد"، إن هناك اتفاقًا بين غالبية القوى الثورية الوطنية على ملامح مرحلة ما بعد إسقاط السلطة الحالية. وأوضح أن بعض القوى السياسية رحبت بفكرة تشكيل مجلس قيادة الثورة لإدارة شئون البلاد في فترة انتقالية لن تتجاوز الستة أشهر حال سقوط السلطة الحالية، رافضًا الإفصاح عن أسماء أعضاء المجلس المقترح خشية اعتقالهم في الوقت الراهن، على أن يتم دعوة الناخبين إلى الاستفتاء على دستور جديد للبلاد، وقد تم الاتفاق على ملامح نظام الدولة فيه.
وأشار إلى أن هناك اتفاقًا على تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور, على أن يكون نظام الدولة نظامًا برلمانيًا, وسيلقب الرئيس ب"خادم الشعب"، وتشكيل حكومة تكنوقراط ذات كفاءات عالية لإنقاذ الوطن من الأزمة الاقتصادية والسياسية.
ولفت إلى أنه سيتم عقد لمحاكمة ثورية لمحاكمة القتلة والمفسدين من رموز الحزب "الوطني" المنحل وقيادات وزارة الداخلية والمجلس العسكري, وإعفاء أغلب لواءات الشرطة من مناصبهم, كما سيتم تزويد أقسام الشرطة والسجون ب"نشطاء حقوقيين" لمراقبة دور وأداء الشرطة نحو المواطنين والمسجونين, وسوف تكون وزارة الداخلية "جهة تنفيذية فقط"، بحسب قوله.
من جانبه، قال أحمد عبد الجواد, مؤسس حزب "البديل الحضاري" تحت التأسيس والمنسق العام ل "حملة الشعب يدافع عن الرئيس"، إن جميع السيناريوهات مطروحة حاليًا, لكن هناك ثلاثة سيناريوهات متداولة، على رأسها عودة الدكتور محمد مرسي إلى منصبه بجميع صلاحياته, وعودة دستور 2012، واستكمال خارطة الطريق التي وضعها الرئيس المعزول.
أما السيناريو الثاني، فيتمثل في عودة مرسي "مؤقتًا" على أن يتم دعوة الشعب إلى إجراء انتخابات مبكرة, بينما السيناريو الأخير يتلخص في عودة الرئيس المعزول ك "رئيس شرفي"، على أن يتم تفويض رئيس الوزراء بتشكيل حكومة ائتلاف وطني لإدارة شئون البلاد.
وقال عبدالجواد: "يجب إقامة محاكمات ثورية لمحاكمة القتلة والمفسدين, فهناك خطأ جسيم وقع فيه شباب الثورة عندما تركوا الميدان وفضلوا الإصلاح على التغيير الجذري, ولذلك لا يمكن أن نبني الوطن وهناك مؤسسات فاسدة, والأولوية في مرحلة ما بعد 25 يناير تطهير مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء والإعلام والداخلية لأنهم ثلاثي أّذرع الظلم في مصر", بحسب قوله.
وتابع: "كفانا ما حدث في يناير عندما وضعنا ثقتنا في القضاء المصري وفوجئنا أنه يسير في إجراءات قانونية تخالف الثورة وطموح الثوار, فإذا لم يتم القصاص والثأر من القتلة ستظل الدولة الفاسدة قائمة".
وأردف: "أما عن مؤسسة الجيش, فهناك بعض القادة العسكريين انحازوا للانقلاب لمصالحهم الاقتصادية لكن هناك أكثر من 90% من قادة الجيش ينحازون إلى الإرادة الشعبية لأنهم يدركون خطورة المرحلة التي تمر بها مصر الآن, فالجيش قادر على تنظيم نفسه وقادته قادرون على تصحيح مسار القوات المسلحة"، بحسب تعبيره.
وأوضح عبدالجواد، أنه سيتم تعديل المواد الخلافية في دستور 2012 وفقًا لبرلمان شعبي منتخب بإرادة الشعب, واصفًا دستور 2013 بأنه "باطل, ونحن نعيش في دولة غاب فيها القانون والمنطق لأن سمة الانقلاب القضاء على المؤسسات المنتخبة حتى يضمن وجوده", بحسب تعبيره.
وتابع: "لن نعود إلى منازلنا حتى يتم تحقيق مكاسب ثورة 25 يناير التي أهدرت بعد الانقلاب, والكل سيرى المظاهرات والاحتجاجات والمعارضة تملأ ميادين وشوارع مصر", بحسب قوله.
بدوره، شدد الناشط السياسي رامي جان، مؤسس حركة "مسيحيون ضد الانقلاب" على أهمية تحقيق أهداف ثورة 25 يناير "عيش – حرية – عدالة اجتماعية"، مطالبًا ب "معاقبة العسكريين الفاسدين ورموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك من خلال محاكم ثورية".
وأضاف: "لكن من بعينه وأسماء من سيتولى السلطة غير قابلة للطرح الآن لأنها ستخلق أزمة, وعلى أي حال الشارع هو من سيحدد كيفية إدارة الدولة بعد رحيل السلطة الحالية, والشعب المصري هو من سيدير المرحلة الانتقالية, أما عن السيسي سيتم إعدامه عقب سقوط الانقلاب"، على حد قوله.
في ذات السياق، أكد خالد المصري، المتحدث باسم حركة "شباب 6 إبريل"، أهمية المبادرة التي تقدمت بها الحركة منذ أيام لإنهاء الأزمة الراهنة بالبلاد، قائلًا: "إننا نرى أن هذه المبادرة تحتوي على الحل المناسب حتى نحافظ على وحدة الوطن ولتوفير مزيد من الدماء التي تسيل على أرض مصر".
واستبعد أن يكون لدى مجلس قيادة الثورة الذي قد يتم تشكيله لإدارة شئون البلاد حال سقوط السلطة الحالية, القدرة على إنهاء الأزمة الراهنة قائلًا: "لا أعتقد أن يستطيع طرف أن يكسب بالضربة القاضية ولكننا متوقعين أن يحدث زخم ثوري ومشاركة أعداد كبيرة تطالب بأهداف ثورة يناير خلال الأيام المقبلة".
وأضاف: "السلطة الحالية من المتوقع أن تكون عنيدة وسوف تستخدم القمع ضد التظاهرات وسوف تصور جانبًا واحدًا فقط وهو الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة يناير، كما حدث في عهد الإخوان والمجلس العسكري السابق", بحسب قوله.
وتابع: "الحل الوحيد أن كل الأطراف المعنية بما فيها مؤسسات الدولة أن تسير طبقًا للمبادرة التي أعلنت عنها الحركة لأنها هي المخرج لإنهاء الأزمة الراهنة", مشددًا على أهيمة تشكيل حكومة إنقاذ اقتصادي من أولوياتها إنعاش الاقتصاد المصري ورفع المعاناة عن الشعب.
وأكد المصري، أهمية أن يكون رئيس هذه الحكومة لا ينتمي لأي تيار أو فصيل سياسي أي غير موال لأي طرف، وأن يكون له قدرة وصلاحيات لإنقاذ الاقتصاد القومي. وتابع: "الكل ابتعد عن تحقيق أهداف الثورة وتم تحويلها إلى صراع سياسي، وهذا لم نكن نلحم به لأن الشعب يريد الاستقرار والعيش والعدالة الاجتماعية", محذرًا من خطورة استمرار الأزمة التي تشهدها البلاد".
وأشار المصري، إلى بنود المبادرة التي أوضحت أهمية أن يكون هناك ميثاق للمشاركة المجتمعية، توافق عليه كل القوى الوطنية ومؤسسات الدولة، حيث يتضمن كحد أدنى بنود إلزامية لوقف العنف المتبادل وأخرى تضع حدودًا لممارسة العمل السياسي بين القوى السياسية وبما يمنع أي خطاب استقطابي أو استعدائي بين أي طرف والآخر, إضافة إلى ضرورة وجود عدالة تشمل الجميع وتحتوى مجموعة من الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية من خلال قانون العدالة الانتقالية، بما يحقق العدل للجميع كأساس للمصالحة الوطنية الشاملة، فضلًا عن ترسيم العلاقات بين مؤسسات الدولة والمجتمع، وتتضمن تحديد العلاقات ومنع سيطرة أو تدخل أي منها في عمل الأخرى ومنها المؤسسة العسكرية ومؤسسة القضاء والإعلام والداخلية.
وطالبت "مبادرة 6 إبريل"، بأن يكون هناك ميثاق شرف إعلامي يضمن منع خطابات الكراهية والعنف والتشهير ووقف حالة الاستقطاب والاستعداء بين أطراف المجتمع والمتنافسين السياسيين, وحكومة إنقاذ اقتصادي قومي للبلاد وتضمن البدء الفوري في مشروعات قومية بدعم من الأموال الوطنية، وبدء تشغيل المصانع وإنعاش الاقتصاد المنهار.
وأكدت أن الأمل الحقيقي للبلاد هو وحدة الصف، وهو الأمر الذي أهملته الأنظمة المتعاقبة، وإعادة هيكلة المنظومة الأمنية على أسس جديدة تحترم كرامة الإنسان وتحافظ عليه وتحمي الوطن والمواطن, بحسب المبادرة.