تونس تواصل الاحتجاجات وتحذير من فوضى سياسية

تواصلت الاحتجاجات ضد الحكومة الانتقالية التونسية، اليوم الاثنين، حيث رابَط مئات من الأشخاص قُرْبَ مقرِّ الحكومة بالقصبة مطالبين بحلّ الحكومة الحالية التي تضمّ عناصر من حزب ابن علي، وسط تحذيرات من فوضى سياسية في حال أسقطت هذه الاحتجاجات حكومة الغنوشي التي تُراهِن على انحسار هذه الاحتجاجات.
وتَحدَّى مئات المتظاهرين حظر التجول وتجمعوا في ساحة القصبة في العاصمة تونس وأكدوا أنهم سيغادرون المكان بمجرد حلّ الحكومة.
هذه الحركة الاحتجاجية التي أطلق عليها "قافلة التحرير" معظم الذين شاركوا فيها من الشباب الريفي الفقير الذين انطلقوا السبت من أرياف ومدن الوسط الغربي، وهي المناطق التي تعرّضت لقمع دامٍ خلّف أكثر من مائة قتيل حسب الأمم المتحدة.
ولاقَت هذه التظاهرات الشعبية التي استمرّت طوال نهاية الأسبوع دعمًا من مدرسي التعليم الابتدائي الذين دعوا إلى إضراب مفتوحٍ ابتداءً من اليوم الاثنين.
ويتوقع أن تنضم إليهم قوافل أخرى من المتظاهرين القادمين من المناطق الداخلية، بحسب رسائل متداولة على موقع فيسبوك.
ويبدو أنّ الحكومة التي تواجه احتجاجات واسعة، تُراهِن على تراجع هذه الاحتجاجات في الأيام المقبلة وتعمل جاهدة على إعادة الحياة إلى طبيعتها في البلاد من خلال إعادة إطلاق الأنشطة الاقتصادية.
وفي المقابل حذّرت حركة التجديد التونسية- المشاركة في الحكومة المؤقتة- من أن إسقاط هذه الحكومة سيؤدّي إلى الفوضى أو تولي الجيش مقاليد الحكم.
ودعا أحمد إبراهيم زعيم حركة التجديد، التي انبثقت من الحزب الشيوعي السابق، إلى "اليقظة لتحقيق المطالب المشروعة وحماية مكاسب الثورة وإنجاز مهام المرحلة الانتقالية".
وقال إبراهيم، الذي يشغل منصب وزير التعليم العالي في الحكومة المؤقتة: إنّ إسقاط الحكومة الحالية يعني الفوضى أو تولي الجيش مقاليد الحكم.
واعتبَر أن وظيفة هذه الحكومة تتمثّل في تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة الحياة لطبيعتها، مشددًا على أنه "ليس مقبولاً ولا معقولاً أن نقبل بأن يجنِي أعداء الحرية والديمقراطية ثمار الثورة