تقدم "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" ببلاغ للنائب العام ضد عبد المنعم محمد محمد سعود رئيس مجلس إدارة شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج بقويسنا ومحمد نذير أبو داود ومنير نذير أبو داود ومجدي محمد البطران، ملاك الشركة، لمنعهم من مزاولة العمل، والامتناع عن دفع أجور العمال والبالغ عددهم 520 عاملا منذ سبتمبر الماضي وحتى الآن. وأكد خالد على مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن البلاغ الذي حمل رقم " 884/2011 عرائض نائب عام" تم إحالته إلى نيابة شبين الكلية لإجراء التحقيق بشأنه اليوم الخميس، وهو ما اعتبره انتصارا لصالح العمال. وذكر أن النائب العام قام بالاتصال بوزير المالية ووزارة القوى العاملة لوقف صرف مستحقات عبد العزيز سعودي رئيس مجلس إدارة الشركة من الضرائب التي تقدر ب 23 مليون جنيه لصالح صرف أجور العمال. وأشار إلى أن هذه لم يكن هذا هو الانتصار الوحيد الذي حصل علية العمال أمس بل قام النائب العام بسرعة فتح أبواب المصنع للتشغيل واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي صاحب مصنع يقوم بطرد عمالة. وكان نحو 400 عامل من عمال الشركة نظموا وقفة احتجاجية صباح الأربعاء أمام مكتب النائب العام احتجاجا على تدني الحالة المادية للعاملين بالشركة، والمطالبة بصرف راتب شهر أكتوبر الماضي لجميع العاملين، وإضافة العلاوات على الأجور المتغيرة والأجر الأساسي بالتأمينات. وحمل المتظاهرين بعض اللافتات التي دون عليها "يا رئيس الجمهورية إحنا عمال غزل المنوفية"، "أنقذونا من العذاب بدل ما نعيش في إرهاب"، "في منطقتك يا مبارك عايزين عدلك وقرارك"، "مش هنطالب غير بحقوقنا".